هو ليه مصر بقت تستورد غاز بعد ما كنا نصدر للعالم وايه سبب الفجوة اللي حصلت وهل فيه فرصة إن مصر ترجع تتعافي ويبقي عندها اكتفاء ذاتي من الغاز من تاني ووممكن تصدر ولا لأ.. تعالو نعرف التفاصيل.
كشفت أزمة انقطاع الكهرباء مع بداية الموجة الحارة عن أزمة تانية أخطر وهي نقص الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل المحطات وده بسبب الاستهلاك الغير مسبوق في الكهربا نتيحة تشغيل المكيفات وغيرها في ذروة الحر.. وده بيخلينا نسأل عن سبب انتكاسة الغاز وامتي مصر هترجع تاني..
شوف حضرتك عشان نبقي عارفين الغاز والنفط عموما وأي ثروات طبيعيية مكتشفة بيكون ليها احتياطي معين وبعدها يبدأ انتاجها يقل وده اللي حصل ومعاه الاستهلاك من الغاز المحلي قفز بشكل غير مسبوق وده خلي مصر تدي السوق المحلية أولوية عن التصدير لغاية ما بطلنا نصدر وبعدها اضطرت الحكومة تستورد عشان تعوض الاستهلاك السريع لمحطات الكهربا للغاز بسبب موجة الحر ..
بالأرقام حجم إنتاج مصر من الغاز بيوصل حوالي 5 مليار قدم مكعب حالياً، وبتستورد من دولة مجاورة مليار قدم مكعب يوميا، في وقت بيتراوح فيه الاستهلاك بين 6.7 إلى 6.8 مليار قدم مكعب يوميا يعني بنتكلم في فجوة بحوالي 800 مليون قدم مكعب، ومفيش حل انك تسدها غير من خلال استيراد الغاز المسال، وإلا الكهربا هتفضل تقطع والحكومة هتخفف أحكال وهتحصل أزمة كبيرة في القطاع الصناعي تحديدا مع تعدد توقف المصانع وده هيسبب ليها خساير ضخمة غير إنها هتخلق أزمة نقص سلع في الاسواق وغير إن أسعارها هتزيد وهنا الحكومة كانت بين مطرقة الاستيراد واستنزاف الدولار وبين تلبية احتياجات البلد بكل قطاعاتها من الغاز.
وطبعا فضلت الحكومة إنها تستورد بكميات كبيرة شحنات غاز على مدارالايام اللي فاتت عشان تحل أزمة انقطاع الكهربا لباقي شهور الصيف لغاية مايدخل الشتا والأزمة تتحل لوحدها بسبب ضعف الاستهلاك ساعتها.
بالارقام بردو مصر وصلت لمرحلة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سنة 2018 بعد بدء الإنتاج من حقل ظهر، ووصلت إلى أعلى معدلات إنتاج الغاز في العام المالي 2020/2021 وسجلت إنتاج 7.2 مليار قدم مكعب يوميا ووصل إنتاج حقل ظهر إلى نحو 3 مليار قدم مكعبة يوميا وفي الفترة بدأت مصر باستيراد الغاز من دول مجاورة في سنة 2020، لتحويله إلى غاز مسال في محطتي إدكو ودمياط، بهدف إعادة التصدير إلى أوروبا وفعلا دي كانت الفترة الذهبية لقطاع الغاز المصري وسجلت مصر فيه طفرة في الصادرات واللي ارتفعت في 2022 إلى 8.4 مليار دولار، مقارنة بـ 3.5 مليار دولار في العام السابق ليه..
طيب ايه اللي حصل.. فجأة انخفض الإنتاج من حقل ظهر بمقدار التلت تقريبا ليصل إلى 2 مليار قدم مكعب يومياً حالياً، وفي نفس الوقت تراجع الإنتاج من الحقول المصرية تانية ما اضطر مصر إلى تحويل الغاز المستورد للإسالة إلى الاستهلاك المحلي، وبدأ التصدير يتراجع لغاية ما وقف وعلى فكرة وقف صادرات الغاز كان أحد أسباب أزمة السيولة الدولارية التي ظهرت في 2023.
بعد صفقة رأس الحكمة مصر اتحركت لسداد مستحقات الأجانب في قطاع البترول والغاز والبداية بسداد 1.5 مليار دولار بنسبة 20% من المستحقات كما أعلنت الحكومة عن البدء في سداد 20% إضافية ودي خطوة في الطريق الصحيح هتحسّن الإنتاج مستقبلاً، وتشجع الشركات الاجنبية على ضخ استمثارات جديدة في التنقيب وده اللي بيحصل فعلا دلوقتي .. وبخصوص مصير قطاع الغاز في مصر فكل التوقعات بتقول إن مصر قادرة ترجع من تاني لتحقيق الاكنفاء الذاتي من الغاز والتصدير كمان بسبب حقول الغاز الجديدة اللي جاري تنميتها من قبل شركات عالمية وضخ الاستثمارات الجديدة.