قالت ميشيل بومان عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الثلاثاء إنها كانت ستؤيد إما الانتظار لبدء إبطاء جولة الإعادة في الميزانية العمومية للبنك المركزي الأمريكي أو عملية تقليص أكثر اعتدالا مما أعلن في وقت سابق من هذا الشهر.
وأكدت بومان، في تصريحات معدة لإلقاءها أمام مؤتمر بنك اليابان في طوكيو، أنها تعتقد أن مستويات احتياطي البنوك التجارية في بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تزال وفيرة، مما يمنح المسؤولين مزيدًا من الوقت للمضي قدمًا في هدف الإعادة البالغ 95 مليار دولار شهريًا والذي تم تحديده في مكانه منذ منتصف عام 2022.
وقالت: “في حين أنه من المهم إبطاء وتيرة إعادة الميزانية العمومية مع اقتراب الاحتياطيات من مستويات كبيرة، فمن وجهة نظري أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة”، خاصة مع الإقبال الكبير على تسهيلات إعادة الشراء العكسي للبنك الاحتياطي الفيدرالي لليلة واحدة. أو ON-RRP.
ويعد مستوى الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي أحد الاعتبارات الرئيسية لتحديد الحجم الإجمالي للميزانية العمومية للبنك المركزي، والتي تقلصت من حوالي 9 تريليون دولار في عام 2022 إلى حوالي 7.4 تريليون دولار الآن من خلال عملية تُعرف باسم التشديد الكمي. ولا يريد المسؤولون تكرار ما حدث في سبتمبر 2019، عندما خفضوا الميزانية العمومية بشكل كبير وأثاروا نوبة من التقلبات في أسواق التمويل قصير الأجل.
في الأول من مايو، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ في إبطاء وتيرة خفض ميزانيته العمومية. وفي الوقت الحاضر، يسمح بنك الاحتياطي الفيدرالي بما يصل إلى 60 مليار دولار شهرياً من سندات الخزانة و35 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لتنضج من محفظة سنداته دون استبدالها وبموجب الخطة المقرر أن تبدأ الشهر المقبل، سينخفض الحد الأقصى لسندات الخزانة إلى 25 مليار دولار، في حين سيظل حد استحقاق سندات الخزانة المدعومة بالرهن العقاري كما هو.
وأظهر المحضر الذي صدر الأسبوع الماضي للاجتماع الذي انعقد في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو والذي تم فيه التوصل إلى القرار أن جميع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يفضلون إجراء هذا التحول الآن، وتشير تصريحات بومان إلى أنها كانت من بين “عدد قليل من المشاركين” الذين كانوا يفضلون الانتظار.
وقالت بومان: “من وجهة نظري، من المهم الاستمرار في تقليص حجم الميزانية العمومية للوصول إلى احتياطيات وفيرة في أسرع وقت ممكن وبينما لا يزال الاقتصاد قويا”. “إن القيام بذلك سيسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي باستخدام ميزانيته العمومية بشكل أكثر فعالية ومصداقية للاستجابة للصدمات الاقتصادية والمالية المستقبلية.”
وأوضحت أنه من المهم أن يتواصل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل فعال بأن أي تغيير في جولة الإعادة في الميزانية العمومية لا يعكس تغييراً في السياسة النقدية، بما في ذلك أسعار الفائدة.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في نطاق يتراوح بين 5.25٪ إلى 5.50٪ منذ يوليو الماضي، وأشار المسؤولون مؤخرًا إلى أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لبدء تخفيضات أسعار الفائدة لأن التضخم أثبت أنه أكثر ثباتًا مما توقعوه.
وفيما يتعلق باعتبارات الميزانية العمومية الأخرى على المدى الطويل، قالت بومان إنها تفضل محفظة تتكون بشكل أساسي من سندات الخزانة وواحدة “تميل قليلاً” نحو آجال استحقاق أقصر، مما سيوفر لبنك الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من المرونة.