تعول حكومة نواكشوط على وزير النفط والطاقة الجديد في موريتانيا محمد ولد خالد، على إحداث طفرة في القطاع الذي بات على خطوة قريبة من إحداث طفرة تنموية، مع اقتراب بدء إنتاج الغاز من مشروع حقل السلحفاة أحميم الكبير.
ووفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، شهد التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الموريتانية تعديلات شاملة، إذ فُصِل النفط والطاقة في وزارة منفصلة، وضُمَّت المعادن إلى وزارة الصناعة، بعد أن كانت الوزارة الأخيرة تضم النفط والطاقة والمعادن في حقيبة واحدة.
ويعدّ وزير النفط والطاقة الجديد في موريتانيا واحدًا من بين 29 وزيرًا في تشكيل الحكومة الأولى في الولاية الرئاسية الثانية للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي أُعيد انتخابه في نهاية يونيو/حزيران 2024.
وشدد الرئيس الموريتاني على أعضاء الحكومة الجديدة بأنه “من غير المقبول أن يبقى الوزراء متفرّجين على ما يجري في الساحة السياسية”، مطالبًا إيّاهم بالانخراط المستمر بكل طاقتهم وبكل علاقاتهم في الدفاع عن خطط الحكومة.
من هو وزير النفط والطاقة الجديد في موريتانيا؟
شهد التشكيل الحكومي تغيير مسمي حقيبة “البترول والمعادن والطاقة” إلى وزارة “النفط والطاقة”، في خطوة تشير إلى تركيز موريتانيا على تنمية مواردها من الهيدروكربونات من أجل تأمين احتياجات مواطنيها من الطاقة.
في التقرير التالي، تستعرض منصة الطاقة السيرة الذاتية لوزير النفط والطاقة الجديد في موريتانيا، الذي يبلغ عمره 49 عامًا، وولد في 22 سبتمبر/أيلول 1975، إذ يحمل خبرات كبيرة اكتسبها من وجوده في أوروبا، والمناصب التي شغلها بعدد من الدول.
وتولّى محمد ولد خالد، قبل تقلُّده منصب وزير النفط والطاقة في موريتانيا، العمل مديرًا عامًا للشركة الموريتانية للمحروقات (SMH) خلال المدة من فبراير/شباط إلى أغسطس/آب (2024).
وكان محمد ولد خالد قد عاد إلى موريتانيا في 2009 بعد الإقامة في الخارج، وانخرط في عالم الأعمال من خلال إنشاء شركات في قطاع الاستكشاف المعدني، واللوجستيات التعدينية، والتكسير.
وخلال المدة من يناير/كانون الثاني 2007 إلى يناير/كانون الثاني 2009، عمل “ولد خالد” مديرًا تجاريًا في الصين للشركة الأميركية تكساس إنسترومنتس، ومقرّها شنغهاي، وكان مسؤولًا عن الأنشطة والعلاقات التجارية مع العملاء الدوليين في الصين، وهونغ كونغ، وتايوان.
من هو محمد ولد خالد؟
شغل وزير النفط والطاقة الجديد في موريتانيا خلال المدة من يونيو/حزيران 2005 حتى ديسمبر/كانون الأول 2006 منصب مدير تطوير الأعمال بمنطقة أوروبا لدى شركة “تكساس إنسترومنتس”، ومقرّها ميونيخ في ألمانيا، وكان مسؤولًا بصفة مباشرة عن فريق عمل في 13 دولة أوروبية، وركّز على ضمان العلاقات التقنية والتجارية مع العملاء المتخصصين في المنتجات عالية التقنية.
وخلال المدة من نوفمبر/تشرين الثاني 2001 إلى مايو/أيار 2005، تولّى محمد ولد خالد منصب مدير تسويق المنتجات للمعالجات في شركة “تكساس إنسترومنتس” ومقرّها ميونيخ بألمانيا، وكان مسؤولًا عن العلاقات التقنية والتجارية مع رواد قطاع الاتصالات في أوروبا.
وعمل وزير النفط والطاقة الجديد في موريتانيا خلال المدة من أغسطس/آب 1998 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2001 مهندس تطبيقات في شركة مينتور غرافيكس في ميونيخ بألمانيا، وكان مسؤولًا عن بيع برامج المحاكاة في أوروبا.
وحصل ولد خالد على برنامج تبادل طلابي في جامعة “رايت ستيت” في أوهايو بالولايات المتحدة خلال المدة من أغسطس/آب 1996 إلى مارس/آذار 1997، وكان قد سبق ذلك تدريبه العملي في شركة “دي تي أولم” في ألمانيا من مارس/آذار 1995 حتى سبتمبر/أيلول 1995 على تطوير دوائر الاختبار الإلكتروني.
وتلقى محمد ولد خالد خلال المدة من فبراير/شباط 1993 إلى مايو/أيار من العام نفسه تدريبًا إلزاميًا للالتحاق بمدارس الهندسة في شركة دويتشه تيليكوم في روتويل بألمانيا، وعمل خلال سنوات الدراسة بمجالات البرمجة، والتجارة الإلكترونية، والروبوتات “سيمنس دي تي جي إس”.
وحصل وزير النفط والطاقة الجديد في موريتانيا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية صوفيا أنتيبوليس لإدارة الأعمال (CERAM Campus Sophia Antipolis) في نيس بفرنسا، من خلال برنامج تكوين موجّه لمديري الشركات.
كما حصل ولد خالد على العديد من الدورات التدريبية في القيادة، والتفاوض، والتواصل، وحصل في يوليو/تموز 1998 على بكالوريوس الهندسة في الإلكترونيات الدقيقة من المدرسة العليا في أولم بألمانيا.
الطاقة في موريتانيا
يأتي اختيار محمد ولد خالد وزيرًا للنفط والطاقة قبل أيام من دخول موريتانيا قائمة الدول المنتجة للغاز، إذ تترقب قبل نهاية العام الجاري بدء الإنتاج من مشروع السلحفاة أحميم الكبير الذي تبلغ احتياطياته نحو 15 تريليون قدم مكعبة.
وواجه المشروع خلال السنوات الماضية العديد من التحديات، ما أجّل بدء الإنتاج من حقل غاز السلحفاة أحميم من أبريل/نيسان 2022 إلى الربع الأخير من 2024، فضلًا عن زيادة تكاليف عمليات تطوير المشروع.
وجرى يوم الثلاثاء 7 أغسطس/آب تبادل المهام بين وزير البترول والمعادن والطاقة السابق الناني ولد أشروقة، ووزير النفط والطاقة الجديد في موريتانيا محمد ولد خالد، وكذلك وزير المعادن والصناعة تيام تيجاني.
وشهد التشكيل الحكومي توسيع مهام قطاعات ودمج أخرى واستحداث قطاعات جديدة، وفق ما يتطلبه التنفيذ المحكم والفعال لبرنامج الرئيس الموريتاني.
وأعلنت الرئاسة الموريتانية، مساء يوم الجمعة الماضية، تعيين المختار ولد أجاي -الذي سبق له أنه شعل منصب مدير ديوان رئيس الجمهورية، وكذاك وزارة الاقتصاد والمالية في عهد الرئيس السابق ولد عبدالعزيز- وزيرًا أول (رئيس وزراء)، وتكليفه بتشكيل الحكومة.
يشار إلى قطاع الطاقة في موريتانيا نجح في بلورة رؤية إستراتيجية متكاملة، تستهدف جعل البلاد قطبًا مستقبليًا مندمجًا للطاقة المتجددة، ولإنتاج وتصدير الغاز واستهلاكه محليًا، وإنتاج الطاقة الخضراء.
وتهدف الرؤية الإستراتيجية إلى ضمان الأمن الطاقي للبلاد، وتوفير الكهرباء لجميع الموريتانيين بحلول 2030، وجعل قطاع الطاقة محركًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.
كما حجزت موريتانيا لنفسها مكانة متقدمة على مستوى مشروعات الهيدروجين، إذ وُقِّعَت 4 اتفاقيات، بإنتاج إجمالي يصل إلى 85 غيغاواط، وبدأت دراسات الجدوى لتطوير بعض هذه المشروعات، مع توقعات بدء إنتاج المرحلة التجريبية خلال 2027.
وتزخر موريتانيا بمقدّرات كبيرة في مجال الغاز والطاقة المتجددة، إذ يحتوي الحوض الساحلي الموريتاني -الذي يمثّل امتدادًا للحوض المشتركِ مع السنغال وغامبيا وغينيا بيساو وغينيا كوناكري- على احتياطيات كبيرة من الغاز، تفوق الـ 100 تريليون قدم مكعبة.
وتنعم موريتانيا بإمكانات كبيرة من الطاقة المتجددة، تناهز الـ 4000 غيغاواط، من بينها 500 غيغاواط ذات طبيعة تجارية تنافسية يمكن تطويرها.
كما يُنفَّذ مخططِ تحول قطاع الكهرباء، الذي أعطى نتائج مشجعة أدت إلى رفع مستوى الوصول للكهرباء من 42% عام 2019، إلى 56% خلال عام 2023.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..