يتطلّع الملايين إلى موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر، مع مواصلة الحكومة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال من أجل ترشيد استهلاك الوقود اللازم لتشغيل المحطات الذي يكلف الموازنة العامة للبلاد أعباء إضافية.
وزَفَّ وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، بشرى سارة للمواطنين حول موعد الانتهاء من الخطة التي تنفذها الحكومة لتخفيف الأحمال والتي بدأت منذ صيف العام الماضي (2023).
وقال شاكر، في تصريحات تلفزيونية تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، إن موعد انتهاء قطع الكهرباء في مصر سيكون نهاية العام الجاري (2024) بحد أقصى.
وأضاف أن تخفيف الأحمال وعملية قطع الكهرباء الحالية بشكل يومي عبارة عن تخفيف لأحمال تصل إلى 3 غيغاواط فقط، بهدف توفير الوقود، وسيكون لمدة محدودة.
ولفت إلى أن الوضع الحالي أفضل حالًا مما كانت عليه البلاد في عام 2014؛ إذ كان العجز بقطاع الكهرباء في مصر يتجاوز 6 آلاف ميغاواط.
قطع الكهرباء في مصر
شدّد شاكر، في تصريحاته التلفزيونية، على أن الحكومة تحاول الالتزام بتخفيف الأحمال يوميًا لمدة ساعتين على أقصى تقدير، وأن وزارته لا تدّخر جهدًا في تحسين الأداء وسد الفجوة التمويلية للحد من تخفيف الأحمال.
وأشار إلى أنه تم عمل خرائط لشركات التوزيع في قطع الكهرباء في مصر، وتوجد منظومة معينة متحكمة في الأمر، موضحًا أن هناك أماكن لا تنقطع عنها الكهرباء على الإطلاق.
وتستثني الحكومة المناطق الإستراتيجية والمستشفيات والمدارس وأقسام الشرطة والمناطق الصناعية والمدن الساحلية، وفي مقدمتها الساحل الشمالي والعلمين؛ إذ إن معظم المناطق الساحلية لديها تغذية خاصة بها، من خطة قطع الكهرباء في مصر.
وتهدف خطة تخفيف الأحمال إلى خفض فاتورة الطاقة، التي أصبحت حكومة القاهرة تتحمّل ميزانيتها بأعباء كبيرة تتجاوز حجم الإيرادات الواصلة إليها.
وكانت مصر قد أجّلت زيادة أسعار الكهرباء أكثر من مرة؛ إذ إن الزيادة الأخيرة في يناير/كانون الثاني الماضي، كانت الأولى منذ يوليو/تموز 2022؛ ما جعل ميزانية الدولة تتحمّل ما يزيد على 65 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).
فاتورة الوقود
قال وزير الكهرباء إن فاتورة شراء الغاز من وزارة البترول خلال العام الحالي (ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2024) وصلت إلى 4.7 مليار جنيه، بسبب تحريك سعر الصرف، مضيفًا أن تكلفة إنتاج الكهرباء نحو 223 قرشًا لكل كيلوواط/ساعة، في حين يُباع للشريحة الأقل بنحو 58 قرشًا.
وقدّم شاكر اعتذارًا للشعب المصري عن أي ضيق من انقطاع التيار وتخفيف الأحمال، موضحًا أنه يتم العمل على إيجاد حلول من قبل الخبراء والمعنيين، بإشراف مباشر من رئيس الوزراء لإدارة الأزمة ووضع حلول لها.
وشدد على أن المشكلة الحقيقية في استمرار العمل بخطة قطع الكهرباء في مصر هي المشكلة التمويلية الكبيرة في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وسعر البيع.
وأكد أن فاتورة الوقود التي تحصل عليها الوزارة تضاعفت؛ لعدة أسباب؛ أهمها الأزمات المتعاقبة، والحروب وفيروس كورونا، وتغير سعر الصرف 3 مرات.
وأشار إلى أن سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء هو 3 دولارات للمليون وحدة حرارية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء، موضحًا أن هناك مساهمة كبيرة من وزارة البترول؛ إذ تمد الغاز بسعر أرخص وتدفع الفارق.
من جانبه، أشار وزير البترول طارق الملا، إلى أن وزارته تتحمّل فارق تكلفة كبيرًا يصل إلى نحو 240 مليار جنيه (5.09 مليار دولار) سنويًا لتوفير الوقود لمحطات الكهرباء؛ في مقدمتها تحمل تكلفة بين 70 مليارًا و80 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعي الذي يُوَرَّد لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية (3 دولارات للمليون وحدة حرارية في حين أن التكلفة الفعلية 4.25 دولارًا)، علاوة على نحو 40-45 مليار جنيه فرق تكلفة في كميات المازوت التي تُباع أيضًا بأقل من تكلفتها الفعلية (2500 جنيه سعر الطن في حين أنه يتكلف 11 ألف جنيه).
* الدولار يعادل 47 جنيهًا مصريًا.
أشار الملا إلى أن قطاع الكهرباء في مصر يأتي في مقدمة قطاعات الاستهلاك التي توجه إليها كميات الوقود؛ إذ يستهلك نحو 60% من إمدادات الغاز الطبيعي.
وشدد على أن التحدي الذي يواجهه قطاع الكهرباء في مصر، الذي يبيع الكيلوواط من الكهرباء بأقل من تكلفته رغم الزيادة الأخيرة في تكاليف التشغيل وسعر الصرف وغيرهما، يجعله غير قادر على سداد ثلثي فاتورة شراء الوقود لوزارة البترول التي تعادل تقريبًا 120 مليار جنيه سنويًا (2.55 مليار دولار).
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..