تعافى استهلاك الغاز في الهند، بعد تراجعه لمدة إثر جائحة كورونا، ويعزى ذلك إلى الطلب القوي من قطاعات الأسمدة وشبكات توزيع الغاز في المدن وبالإضافة إلى القطاع الصناعي، خاصة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وبسبب اعتمادها المتزايد على الغاز الطبيعي، أصبحت الصناعات الصغيرة والمتوسطة ثاني أكثر القطاعات استهلاكًا للغاز في الهند، بعد قطاع الأسمدة، بحسب تقرير حديث اطلّعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وارتفع استهلاك الغاز في الصناعات الصغيرة والمتوسطة (مثل مزارع الشاي والحديد الإسفنجي) بنسبة 136% من 7.6 مليار متر مكعب في السنة المالية (2019-2020)، إلى 16.6 مليار متر مكعب في السنة المالية (2023-2024).
وينطوي تزايد استهلاك القطاع الصناعي من الغاز في الهند على مخاطر تجارية طويلة الأجل، تدفع لضرورة البحث عن بدائل ذات بصمة كربونية أقل، وتجنّب عوائق الجدوى الاقتصادية من هذه الصناعات مثل تقلّب الأسعار ومحدودية الإنتاج المحلي، وارتفاع الواردات، والبنية التحتية المكلفة.
استهلاك الغاز في القطاع الصناعي
شهدت الهند ارتفاع استهلاك الغاز في القطاع الصناعي بنسبة 37% في العام المالي(2023-2024)، مقارنة بمستويات ما قبل كورونا العام المالي 2019-2020، مع استحواذ الصناعات الصغيرة والمتوسطة (خارج قطاعي التكرير والبتروكيماويات)، على ثلثي الاستهلاك، بحسب تقرير صادر عن معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA).
ومنذ أبريل/نيسان 2023، ربطت الحكومة الهندية سعر الغاز الطبيعي بسعر النفط الخام، وحددت سقفًا عند 4699 روبية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (6.5 دولارًا أميركيًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)، ما ساعد على الحدّ من ارتفاع أسعار الغاز المحلي.
(الروبية الهندية تساوي 0.012 دولارًا أميركيًا)
ومع انخفاض الأسعار وتوافر الغاز، ارتفع استهلاك الغاز المحلي في القطاع الصناعي الهندي من 3.6 مليار متر مكعب في السنة المالية 2019-2020، إلى 13.1 مليار متر مكعب في السنة المالية 2023-2024، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
و يمكن أن تُعزى زيادة توافر الغاز المحلي إلى عدّة عوامل، بما في ذلك التوسع في شبكات توزيع الغاز في المدن وانخفاض الطلب على الغاز المحلي، من قبل قطاع الأسمدة.
مخاطر تقلّب أسعار الغاز
تتّسم أسعار الغاز بالتقلب، ما يؤثّر في تكاليف الإنتاج للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما أن محدودية الإنتاج المحلي، ومقترح تحرير أسعار الغاز المحلي عام 2027، من التحديات الرئيسة لاستمرار الاعتماد على الغاز.
وعلى الرغم من نمو استهلاك الغاز في القطاع الصناعي، فإن الصناعات كانت بطيئة في اعتماده بسبب ارتفاع الأسعار، وقد شهدت أنواع الوقود البديلة (مثل فحم الكوك وغاز النفط المسال) تقلبات في الاستهلاك، مدفوعة بالتغيرات في أسعار الفحم والغاز.
وفي السنة المالية (2023-2024)، عندما تقاربت أسعار الوقود، فضّلت الصناعات استعمال الغاز، مع زيادة بنسبة 26% على أساس سنوي، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويمكن أن يكون السعر الأقصى الذي تحدده الحكومة للشركات المشاركة في المزادات عاملًا مساعدًا في تقليل المخاطر على المدى القصير، لكن محدودية توافر الغاز المحلي والدعم المالي المرتفع يثيران مخاوف بشأن الجدوى التجارية على المدى الطويل.
حلول بديلة للغاز
في ضوء تقلّب أسعار الغاز العالمية والتحرير الوشيك لأسعار الغاز المحلي في الهند عام 2027، قد يكون من الضروري استكشاف مصادر بديلة للغاز في قطاع الصناعة، مثل الكهرباء والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي للتخفيف من تأثير تقلّب الأسعار.
وبالنسبة لمزارع ومصانع الشاي في الهند -أكبر منتجي الشاي ومصدّريه عالميًا-، يمكن أن يكون استعمال نفايات الشاي ومخلّفات الحدائق في إنتاج الغاز الحيوي فرصة كبيرة، لإيجاد بديل نظيف.
كما يمكن استكشاف مزج الهيدروجين بصفته خيارًا قابلًا للتطبيق في الصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي المنقول عبر الأنابيب، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكون الهيدروجين الأخضر بديلًا نظيفًا لقطاع الحديد الإسفنجي المنتج عبر الاختزال المباشر للحديد.
وبحسب التقرير، يمكن أن يسهم تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في تقليل الانبعاثات بقطاع إنتاج السيراميك والزجاج.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..