شهد هذا الأسبوع انتهاء العمل باتفاقية البترودولار التي كانت المملكة العربية السعودية قد وقعتها مع الولايات المتحدة منذ 50 عاما، في يونيو 1973، وذلك في يوم الأحد الموافق؛ 9 يونيو، ومع ذلك، فلم ترد أي أخبار حتى الآن بشأن قيام السعودية بأي خطوة تجاه تجديد الاتفاقية مرة أخرى.
وفي ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة قد أبرمت هذه الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية بعد فترة وجيزة من خروج الولايات المتحدة عن معايرة احتياطياتها بمعدن الذهب، والذي ترتب عليه بعد ذلك عواقب بعيدة المدى على الاقتصاد والتمويل العالمي؛ والتي لا تزال موجودة حتى الآن.
ونصت اتفاقية البترودولار على التزام المملكة العربية السعودية ببيع نفطها بالدولار الأمريكي بشكل حصري واستثمار فائض عائداتها من النفط في سندات الخزانة الأمريكية، وفي المقابل، قدمت الولايات المتحدة الدعم والحماية العسكرية للمملكة.
وكانت هذه الاتفاقية مربحة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة التي وجدت مصدرا مستقرا للنفط وسوقا ضخمة لديونها، وحتى الآن، لم تستطع سوى اتفاقيات قليلة أخرى أبرمتها الولايات المتحدة تحقيق نفس القدر من الفوائد التي حققهتا اتفاقية البترودولار للاقتصاد الأمريكي والدولار.
ومن خلال قيام السعودية ببيع النفط بالدولار الأمريكي، فقد أدى هذا الاتفاق إلى رفع مكانة الدولار عالميا، باعتباره العملة الاحتياطية العالمية، وساعد تزايد الطلب العالمي على الدولار لشراء النفط في الحفاظ على قوة العملة الأمريكية، مما جعل الواردات رخيصة نسبيا بالنسبة للمستهلكين الأميركيين.
وبالإضافة إلى ذلك، أدى استمرار تدفق رأس المال الأجنبي إلى سندات الخزانة الأمريكية إلى دعم أسعار الفائدة المنخفضة داخل الولايات المتحدة وجعل سوق السندات الأمريكي قويا للغاية، في ظل ضمان وجود مشترٍ ثابت للسندات الأمريكية.
وقد يؤدي انتهاء صلاحية اتفاقية البترودولار إلى إضعاف الدولار الأمريكي، وبالتالي الأسواق المالية الأمريكية، وفي حال تم تسعير النفط بعملة أخرى خلاف الدولار، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب العالمي على العملة الأمريكية، وهو ما قد يتسبب بمعاودة ارتفاع التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وإضعاف سوق السندات في الولايات المتحدة وسط انحسار هيمنة الدولار.