شهر أكتوبر الحالي هيشهد حدث مهم هيكمل معانا لحد نهاية 2024 والحدث متعلق بلجنة تسعير المواد البترولية واللي خلاص علي وشك الانعقاد لتحديد الاسعار الجديدة للغاز والبنزين.. ياتري ايه اللي هيحصل في الاجتماع ده
مصر حاليا كلها مترقبة لاجتماع لجنة تسعير المواد البترولية واللي هتعقد اجتماعها في شهر اكتوبر الحالي لتسعير المواد البترولية واللي هتستمر معانا لحد نهاية 2024، والإجتماع ده عليه العين بسبب قرار مجلس الوزراء واللي صدر في الايام اللي فاتت بزيادة اسعار انبوبة البتوجاز بنسبة 50% واللي رفعت سعر اسطوانة الغاز المنزلي من 100 الي 150 جنية وزيادة سعر انبوبة الغاز التجاري من 150 الي 200 جنية .
طيب امتي بالضبط لجنة تسعير المواد البترولية هتقعد اجتماعها اللي جاي ؟.
لجنة تسعير المواد البترولية بتعمل اجتماع بشكل دوري كل 3 أشهر لتحديث أسعار البنزين في مصر وكان اخر اجتماع لها في شهر يوليو اللي فات وتحديدا يوم 25 من شهر يوليو، وقررت اللجنة في الاجتماع ده زيتدة اسعار بنزين 80 لـ12.25 جنيه للتر، وزيادة أسعار بنزين 92 لـ13.75 جنيه للتر، وزيادة سعر بنزين 90 لـ 15 جنيه للتر .
قرار تشكيل لجنة تسعير المواد البترولية تضمن قيام اللجنة بعقد اجتماع دوري كل 3 شهور، علشان تناقش الاسعار الجديدة للمواد البترولية خصوصا الغاز والبنزين، والاجتماع اللي جاي هيكون في شهر أكتوبر الحالي وتحديدا في الاسبوع اللي جاي من الشهر، علشان اللجنة تراجع اسعار الوقود الحالي، وده في اطار خطة الحكومة لرفع دعم الوقود تدريجيًا واللي هتنتهي مع نهاية 2025.
طيب اية توقعات لجنة تسعير المواد البترولية الجديدة، وهل اسعار البنزين والسولار هتزيد تاني؟.
كل التوقعات حاليا بتاكد أنه هيكون في زيادة في تسعير المواد البترولية، ده في اطار خطة الدولة لرفع الدعم عن المواد البترولية، وازيادة الجديدة هتترواح من 7 إلي 10% تقريبا من الاسعار اللي موجودة حاليا.
الخبراء اكدوا أن الزيادة الي بتقرها لجنة تسعير المواد البترولية، بتتحدد بناء علي شوية عوامل منها سعر البترول العالمي وكمية الإنتاج البترولي في مصر واللي للاسف متراجع بشك كبير في الفترة دي، وده خلي مصر تلجا لحل استيراد نسبة كبيرة من الاستهلاك الملحي من الخارج، وصلت كمية المواد البترولية اللي مصر بتستوردها من الخارج لـ 30% .
وزي ما احنا عارفين أن العالم كله حاليا بيشهد تغيرات جيوسياسية اثرت بشكل كامل علي اسعار الطاقة بشكل خاص، والأكيد ان التأثير السلبي هينعكس على ميزانية الدولة وطبعا هيكون له تاثير علي قرار تسعير المواد البترولية، وحاليا مصر بتعاني من قلة المعروض من المواد البترولية في وقت مصر بتواجه فيه زيادة في الطلب، وده هيؤدي في النهاية لوجود زيادة في أسعار المواد البترولية على المستوى المحلي.