شنّ بريطانيون هجومًا واسعًا على حزب العمال، بسبب وعده بخفض فواتير الطاقة في البلاد، عبر تكثيف الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة، ووصفوها بمجرد “وعود انتخابية كاذبة”.
وترجّح استطلاعات الرأي فوز حزب العمال بقيادة كير ستارمر في الانتخابات العامة البريطانية، المقرر إجراؤها في 4 يوليو/تموز الجاري.
ويبدو حزب العمال بوصفه مدافعًا قويًا عن الطاقة المتجددة، مقابل منافسه حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك، الذي اتخذ سياسات عديدة تعزز إنتاج الوقود الأحفوري.
ووعد حزب العمال، حال فوزه في الانتخابات، بخفض فاتورة الطاقة السنوية للبريطانيين بنحو 300 جنيه إسترليني (381 دولارًا أميركيًا)، عبر الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة التي يُفترض أنها أرخص، في حين سيعمل على تحقيق الحياد الكربوني للشبكات بحلول 2030، بوقف الاعتماد على الوقود الأحفوري، وفق تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
*(الجنيه الإسترليني = 1.27 دولارًا أميركيًا).
خفض فاتورة الطاقة
شنّت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، في تقرير قبل أيام، هجومًا شرسًا على حزب العمال، الذي وعد بخفض فاتورة الطاقة للبريطانيين حال فوزه بالانتخابات، عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، ووصفت الوعد بـ”الغباء الذي سيقفز بالفاتورة إلى عنان السماء حال تطبيقه، بسبب احتمال فرض ضرائب للتمويل”.
ووعد الحزب، في وقت سابق، باستثمار 28 مليار جنيه إسترليني (35.6 مليار دولار أميركي) سنويًا بدءًا بالعام الجاري (2024) حتى 2030؛ بهدف تحقيق الحياد الكربوني في شبكة الكهرباء نهاية العقد الحالي.
والآن يقول الحزب، إنه سيستثمر 24 مليار جنيه إسترليني (30.5 مليار دولار أميركي) في الطاقة المتجددة، خلال 5 سنوات، وهو مبلغ أقل بكثير عن الوعد السابق، وفق تقرير الصحيفة، الذي طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
ورغم ذلك، ما يزال الحزب يؤكّد قدرته على “تخضير شبكة الكهرباء” بحلول 2030.
ويستهدف حزب العمال من الاستثمار في الطاقة المتجددة خفض فواتير الطاقة، “لكن حتى زيادة المشروعات لا تعني تكلفة أقل للفواتير، ولن يتحقق الحياد الكربوني للشبكة في هذا التاريخ، بصرف النظر عن حجم الاستثمارات التي سيضخّها الحزب في القطاع”.
ووصف التقرير الوعد بزيادة قدرة طاقة الرياح البرية إلى الضعف، والبحرية إلى 4 أضعاف، والشمسية إلى 3 أضعاف، قبل نهاية العقد الحالي، بـ”الخيال الأحمق”؛ كونها تتجاوز ما رُكِّبَ خلال السنوات الـ15 الماضية.
وقدّر خبراء تكلفة هذه الزيادة الموعود بها في القدرة المركبة لمشروعات الطاقة المتجددة بنحو 200 مليار جنيه إسترليني (254 مليار دولار أميركي)، وقد تزيد إلى 300 مليار جنيه إسترليني (381 مليار دولار أميركي)، حال الرغبة في تسريع وتيرة العمل.
تساؤل كبير
تثير تمويلات مشروعات الطاقة المتجددة التي وعد بها حزب العمال البريطاني حال فوزه في الانتخابات العامة المقبلة لخفض فواتير الطاقة تساؤلًا كبيرًا حول مصدر هذه التمويلات، وفق تقرير لموقع “ذا ناشيونال نيوز”، اليوم الإثنين 1 يوليو/تموز 2024.
ووعد الحزب بتأسيس شركة “غرايت بريتش إنرجي” Great British Energy، وضخ 8.3 مليار جنيه إسترليني (10.5 مليار دولار أميركي) بها في البداية، لتنفيذ خطة التحول إلى الطاقة المتجددة.
ورغم أن هذا الاستثمار محدود جدًا مقارنة بالمطلوب لتنفيذ الخطة التي وعد بها حزب العمال، فإن استطلاعًا لمؤسسة بحثية أظهر أن نسبة 63% من الشعب البريطاني تؤيد إنشاء الشركة، رغم أن غالبيتهم لا يعتقدون أن ذلك قد يؤدي إلى خفض فواتير الطاقة الخاصة بهم.
ويخشى ما يقارب نصف الذين شملهم الاستطلاع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الضرائب.
وعادةً ما تفرض الحكومات ضرائب لتمويل المشروعات الجديدة المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين، وإذا حدث ذلك في بريطانيا، فإن فواتير الطاقة سترتفع.
ورغم ذلك، يصرّ حزب العمال على أنه إذا قُدِّر له أن يشكّل الحكومة المقبلة، فسيكون لقضية المناخ الأولوية.
وهاجم وزير خارجية الظل ديفيد لامي الحكومة الحالية بلقاء مع دبلوماسيين في أسبوع العمل المناخي في لندن، قائلًا: “في عهد ريشي سوناك، تراجعنا عن التزاماتنا المناخية على مستوى العالم، وأهدرنا دورنا القيادي”.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..