هي الزيادة الأخيرة في الدولار مؤقتة ولا هيستمر في الارتفاع وايه بيخلي الدولار يزيد او يقل وايه مصير سوق الصرف في الأيام الجاية.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل في التقرير ده.
شفنا من منتصف الأسبوع اللي فات ولغاية نهاردة الأحد أن سعر الدولار في الطالع وكسر حاجز الخمسين جنيه في تعاملات الأحد وسجل 50.27 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي ودا طرح تساؤلات كتير عن مصير اسعار الدولار في الفترة الجاية وأسباب زيادة أسعار العملة الأمريكية..
في الأول لازم نعرف أن اللي بيحصل ده في سوق الصرف بيقول إن البنك المركزي المصري ملتزم بسياسة السعر الحر أو السعر المرن من مارس اللي فات بعد قرار التعويم ودا معناه إن الأسعار بتتحرك بناء على العرض والطلب على الدولار ومن غير اي تدخل ودي شهادة ثقة من المركزي للمستثمرين الأجانب والعرب وللمؤسسات الدولية أن مفيش اي تدخل في السعر ودا طبعا هيحقق مكاسب كبيرة في قطاع الاستثمارات واللي هتزيد بشكل كبير في الفترة الجاية لأن انخفاض سعر العملة المحلية من أهم عوامل جذب الاستثمارات الخارجية للسوق المصري ودا لأن مكاسب المستثمرين بتزيد وبيكون السوق المصري مثالي للاستثمار.
طيب سعر الدولار هيستمر في الارتفاع ؟
دا سؤال محدش يجاوب عليه غير حركة سوق الصرف نفسه لأن السعر الحر لكن النقطة الأهم في الموضوع كله هو توافر الدولار في البنوك ودي اهم حاجه زي ما قال المصرفي هشام عز العرب في حوار قبل كده وأكد انه طالما الدولار متوفر مفيش خوف من ارتفاع أسعار الدولار لأن الدولار بيزيد قدام كل العملات العالميه منذ فوز ترامب والسبب هو قوة الدولار وقال كمان إن سعر الدولار مش لازم يكون فزاعة أو مؤشر لأداء الحكومة بالسلب لأن دا بيحصل في كل عملات العالم.
وسعر الدولار ممكن ينزل في أي وقت إذا قل الطلب عليه ومن الاخر الأمر مرهون بتدفق العملة الأمريكية في سوق الصرف ولو بصينا لكل المؤشرات فالوضع مطمئن جدا لأن فيه تدفقات دولارية كبيرة من قطاعات الدولة الدولارية زي تحويلات المصريين بالخارج واللي رجعت تحقق ارقام قياسية من تاني وكمان التدفقات من الصفقات الاستثمارية وتوطين الصناعة ومجالات الطاقة والتصدير والسياحة وترشيد الاستيراد ودا كله بيساعد في توفير الدولار وكمان مش عاوزين ننسي إن مصر سددت أكبر مبلغ ديون خارجية في تاريخها السنة الحالية ووصل ل36 مليار دولار والدفعات الجاية هتكون أقل من كده ودا هيساعد في تخفيف الضغط على الدولار بخلاف خطط تحويل بعض الديون لاستثمارات في السوق المصري زي ما حصل مع ديون الإمارات كده.
الخلاصة ارتفاع سعر الدولار اكيد مؤقت ومع انخفاض الطلب عليه هيرجع لمستوياته الطبيعية مع زيادة التدفقات الدولارية من كل القطاعات اللي قلنا عليها يعني مفيش خوف من ارتفاع أسعار العملة الأمريكية طول ما فيه تدفقات دولارية داخلة البلد بشكل كبير والحكومة مش ساكتة وشغالة على كل الاتجاهات في زيادة التصنيع وتقليل الاستيراد لأقصى درجة وخاصة إن الاستيراد والديون اكتر قطاعين بيستنزفوا الدولار في مصر وشفنا حجم الجهد اللي بيبذل في قطاع توطين الصناعة وافتتاح مصانع جديدة وتشغيل المصانع المتوقفة وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع التصنيع بمصر .