اقرأ في هذا المقال
- واردات جنوب آسيا من الغاز المسال تترقب زيادة كبيرة في العقود المقبلة
- عدم قدرة الإنتاج المحلي على تلبية الطلب المتزايد قد يزيد من واردات الغاز المسال
- إنتاج الغاز المحلي في الهند وبنغلاديش وباكستان في حالة انخفاض
- من المرجح أن تهيمن واردات الغاز المسال على الطلب في الهند
من المتوقع أن تشهد واردات جنوب آسيا من الغاز المسال ارتفاعًا كبيرًا في العقود المقبلة، مدفوعةً بالنمو الاقتصادي والسكاني، والتوجه نحو تقليل الاعتماد على الفحم، وإعطاء الأولوية لإزالة الكربون.
وستقود الهند، على وجه الخصوص، الكثير من هذا النمو، إذ من المرتقب أن يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 15.8 تريليون دولار بحلول عام 2050.
وفضًلا عن ذلك، فإن عدد سكان جنوب آسيا، وفقًا للتقديرات، سيزيد بنحو 425 مليون نسمة، ليصل إلى إجمالي 2.3 مليار نسمة بحلول عام 2050، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 4.3 مرة، ليصل إلى 18.8 تريليون دولار بحلول العام نفسه.
وقد تواجه دول جنوب آسيا، خصوصاً أكبر الاقتصادات في المنطقة (الهند وباكستان وبنغلاديش)، تحديًا مُلحًا يتمثل في عدم قدرة إنتاجها من الغاز الطبيعي على تلبية الطلب المحلي المتزايد، ونتيجة لذلك، قد تلجأ المنطقة إلى المزيد من واردات الغاز المسال لتقليل الاعتماد على الفحم، ودعم خطط خفض الانبعاثات.
ونتيجة لذلك، يمكن أن تصل واردات جنوب آسيا من الغاز المسال إلى 250 مليار متر مكعب (181 مليون طن) بحلول عام 2050، وهو ما يزيد بنحو 6 أضعاف عن المستويات الحالية، وفق تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
زيادة واردات جنوب آسيا من الغاز المسال
يُمثّل الغاز الطبيعي 5% فقط من مزيج الطاقة في الهند، في حين يُشكّل في بنغلاديش 55% على مدى السنوات الـ5 الماضية، كما تعتمد باكستان على الغاز بنسبة 32% في السنوات الأخيرة.
ومع ذلك، فإن إنتاج الغاز المحلي في الهند وبنغلاديش وباكستان في حالة انخفاض، ما سيؤثر في ارتفاع واردات جنوب آسيا من الغاز المسال، بحسب تقرير حديث صادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز.
وفي عام 2022، استوردت الهند 20 مليون طن من الغاز المسال، وهو ما يُمثل 48% من استهلاكها من الغاز، قبل أن تنتعش الواردات بنسبة 7% في عام 2023، مع عودة أسعار الغاز المسال الفورية إلى طبيعتها، بعد المستويات القياسية المسجلة خلال العام الأول للحرب الروسية الأوكرانية (2022).
كما شهدت واردات بنغلاديش من الغاز المسال انخفاضًا في عام 2022، بسبب ارتفاع الأسعار الفورية، ولكنها تعافت إلى 5.22 مليون طن في عام 2023، مسجلة ارتفاعًا سنويًا بنسبة 19%.
وارتفعت واردات باكستان من الغاز المسال بأكثر من 8 أضعاف منذ عام 2015، من مليون طن متري إلى 8.2 مليون طن في عام 2021، قبل أن تهبط إلى 7.2 مليون طن عام 2023، وعلى الرغم من ذلك، تواجه البلاد تحديات في تأمين عقود طويلة الأجل وتظل عرضة لتقلبات السوق العالمية.
وكان الاعتماد على واردات جنوب آسيا من الغاز المسال مصحوبًا بحساسية عالية للسعر، وفي عام 2022، اختارت الهند وباكستان وبنغلاديش عقودًا طويلة الأجل بدلًا من عمليات الشراء الفورية بسبب الأسعار المرتفعة القياسية.
وعلى الرغم من ذلك، كانت الكميات المؤمنة من خلال هذه العقود غير كافية لتلبية الطلب الكامل على الغاز المستورد، خاصة في باكستان وبنغلاديش، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ونتيجة للطلب المتزايد من جانب الدول الأكثر ثراءً، انخفضت واردات جنوب آسيا من الغاز المسال، إذ وصلت نسبة الانخفاض في الهند وباكستان وبنغلاديش إلى 17% و 16% و 14% على الترتيب، في عام 2022.
نمو الطلب على الغاز
من المتوقع زيادة الطلب على الغاز الطبيعي في جنوب آسيا مع زيادة حصته في مزيج الطاقة إلى 13% بحلول عام 2050 من 9% في عام 2022.
ولتلبية هذا الطلب، من المتوقع أن تؤدي واردات جنوب آسيا من الغاز المسال دورًا مهمًا، مع تضاؤل احتياطيات الغاز المحلية، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
في بنغلاديش، من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الغاز بحلول عام 2050، ليصل إلى 60 مليار متر مكعب، بقيادة قطاع توليد الكهرباء، بالإضافة إلى زيادة استعمال الغاز في القطاعين الصناعي والسكني.
وبحلول عام 2030، من المرجح أن تغطي إمدادات الغاز المسال أكثر من 70% من إجمالي استهلاك البلاد، ارتفاعًا من 20% عام 2022، مع توقعات ارتفاع الواردات إلى 42 مليون طن متري بحلول عام 2050.
في باكستان، تشير التقديرات إلى نمو الطلب على الغاز بمقدار 19 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، مدفوعًا بزيادة الاستعمال في الصناعة وتوليد الكهرباء والقطاع السكني، ما يعني زيادة الاعتماد على الواردات.
ومن المتوقع أن تلبي واردات الغاز المسال معظم احتياجات البلاد من الطاقة، إذ من المتوقع أن تتضاعف 3 مرات تقريبًا من 7 ملايين طن عام 2022 إلى 19 مليون طن عام 2030، ونحو 31 مليون طن عام 2050.
وبالنسبة للهند، فإنها تهدف إلى زيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة إلى 15% بحلول عام 2030 (من 5% حاليًا)، ولتحقيق ذلك، تعمل الحكومة على تشجيع هذا التحول وتستثمر في تطوير البنية التحتية للغاز على نطاق واسع وتسعى لإجراء تغييرات تنظيمية.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينمو الطلب على الغاز في الهند بسرعة، لتضاعف أكثر من 3 مرات من 61 مليار متر مكعب عام 2022 إلى 215 مليار متر مكعب بحلول عام 2050، ما سينعكس على نمو واردات جنوب آسيا من الغاز المسال.
ووصل اعتماد الهند على واردات الغاز المسال إلى 50%، ومن المتوقع أن يزداد أكثر، مع ارتفاع الواردات إلى 105 ملايين طن بحلول عام 2050، مقارنة مع 22 مليون طن عام 2023.
توقعات الطلب على الطاقة
قد يشهد الطلب على الطاقة الأولية في جنوب آسيا ارتفاعًا من 1.265 مليار طن نفط مكافئ في عام 2022 إلى 2.235 مليار طن نفط مكافئ بحلول عام 2050، وتمثل الهند 80% من هذا الارتفاع، وفق تقديرات منتدى الدول المصدرة للغاز.
وبين عاميّ 2000 و2022، ارتفع إجمالي الطلب على الطاقة في جنوب آسيا بنسبة 145% تقريبًا، وقد أسهم الغاز الطبيعي بنسبة 9% في هذا النمو، إذ كان استهلاكه مدفوعًا بصورة أساسية بقطاعي الصناعة وتوليد الكهرباء.
وبينما تتوسع مصادر الطاقة المتجددة بسرعة، فإنه من المتوقع أن يلبي الوقود الأحفوري معظم النمو في الطلب الإقليمي على الطاقة الأولية، خصوصًا الغاز، الذي قد يسهم بنسبة 18% في هذا النمو.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..