كشف وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عن خطط المملكة للاستعانة بالطاقة النووية في مزيج الكهرباء لديها في إطار خططها لتحول الطاقة.

وقال خلال إلقاء كلمة المملكة في الدورة الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا: “إن المملكة تواصل العمل على بناء أول محطة طاقة نووية لديها للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة لتحقيق التنمية الوطنية المستدامة في إطار الالتزامات الدولية”.

وأضاف: “نتجه نحو الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة النووية والإشعاعية”، مؤكدًا استكمال مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي.

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أن المملكة تسعي لتنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية السلمية بما يتوافق مع متطلبات الرقابة المطلوبة دوليًا.

أول محطة طاقة نووية في السعودية

قال وزير الطاقة السعودي إن المملكة تتجه للاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية.

وأشار إلى أن برامج المملكة في مجال الطاقة لا تهدف إلا لما أُسست من أجله، إذ تواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، من خلال بناء أول محطة طاقة نووية في السعودية.

وقال: “ليس لدينا في المملكة شيء نخفيه، نريد أن نتعامل مع هذا التحدي بأن نكون دولة نموذج منتجة ومصدرة للطاقة بكافة أنواعها”.

ووضعت السعودية خطة طموحة لدخول إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، إذ تسعى إلى إضافة نحو 17 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2040.

ومن المقرر أن تتكوّن أول محطة طاقة نووية في السعودية من مفاعلين بسعة مجمّعة تبلغ 3.2 غيغاواط، تستهدف وضعهما على خطوط الإنتاج خلال السنوات الـ10 المقبلة.

الطاقة النووية في السعودية

أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن السعودية استكملت مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، وهي تُواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية.

وقال وزير الطاقة السعودي إنه في إطار اهتمامات المملكة بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية، وتعزيز القدرة على مواجهتها، وإدراك دول الوكالة لهذا المجال الحساس والحيوي، عزمت المملكة على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية تنظمه الوكالة بنهاية عام 2025 في العاصمة الرياض.

وأضاف: “نتطلع لتعاون الدول في إنجاح المؤتمر لتقديم إضافة نوعية في تكامل الجهود العالمية الساعية إلى مواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية، وامتدادًا لجهود الوكالة ومركزها الدولي للحوادث والطوارئ”.

وأشار إلى مشاركة المملكة في تعزيز قدرة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر عن الحوادث النووية في المركز الدولي، من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من القدرات الوطنية التي تمتلكها في منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر الدولي.

وبيّن أن المملكة تسعد بإتاحة الاستفادة من قدرات الوكالة والمركز الدولي للحوادث والطوارئ وتشمل التنبؤ بالتداعيات البيئية للحوادث النووية والإشعاعية، وقال: “نحن سُعداء أن يكون لنا دور في هذا المجال”.

الرقابة النووية

قال وزير الطاقة السعودي، خلال إلقائه كلمة المملكة في الدورة الـ68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن المملكة في يوليو/تموز 2024 تقدمت إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات.

وأضاف: “نعمل حاليًا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2024″، مؤكدا التزام المملكة بالمتطلبات الدولية المُلزِمة قانونًا ذات العلاقة بمشروعها الوطني للطاقة النووية.

وأوضح أن المملكة أودعت في 7 أغسطس/آب في هذا العام صك انضمامها لاتفاقيات امتيازات وحصانات الوكالة، وهي تلتزم بعدد من الوثائق الدولية ذات العلاقة بالمجالات النووية بما في ذلك المتعلقة بالأمن والأمان والضمانات النووية.

كما تتعاون المملكة مع الوكالة لاستضافة ورشة عمل للتعريف بالاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة.

وأشار إلى أن السعودية استفادت من بعثة الوكالة للمراجعة الرقابية المتكاملة التي أتمت مهمتها في أكتوبر/كانون الأول 2023، وأسهمت بشكل فاعل في تقييم جهود الرقابة النووية الوطنية، وتقييم تكامل العمل الرقابي النووي الوطني بصورة شاملة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.



رابط المصدر

شاركها.