تتصدّر 5 ملفات أولويات وزير الكهرباء المصري الجديد، محمود عصمت، ضمن حكومة المهندس مصطفى مدبولي، التي أدت اليمين الدستورية اليوم الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024.
وغادر الدكتور محمد شاكر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بعد قيادته القطاع نحو 10 سنوات، نجح خلالها في تحقيق العديد من الإنجازات، وزيادة قدرات الإنتاج الاسمية لنحو 60 ألف ميغاواط/ساعة
ويتركز عمل الحكومة الجديدة على برنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات، وفي مقدّمتها تحسين الخدمات المقدّمة للمواطن، ولعل من أبرز هذه الخدمات الكهرباء والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
في التقرير التالي، تستعرض منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) عددًا من الملفات ذات الأولوية في خطة وزير الكهرباء المصري بالتشكيل الحكومي الجديد:
قطع الكهرباء في مصر
يشكّل ملف قطع الكهرباء في مصر أهم أولويات الوزير الجديد محمود عصمت، مع تصاعد الأزمة التي خلال الأيام الماضية، بعد أن وصلت ساعات تخفيف الأحمال لـ3 ساعات يوميًا.
وبدأت الحكومة خطة تخفيف الأحمال منتصف الصيف الماضي، بهدف توفير الغاز وتحويله إلى محطات الإسالة من أجل تصديره للخارج، لتوفير عملة صعبة، مع وعد بإنهاء الخطة بنهاية العام، لكن الأمور تأزّمت مع تناقص إنتاج مصر من الغاز.
وواصلت الدولة خطة قطع الكهرباء مع زيادتها من ساعة إلى ساعتين، قبل أن تصل إلى 3 ساعات الأسبوع الماضي، ما ألحق الضرر بعدّة قطاعات بسبب نقص الغاز، أبرزها الأسمدة والبتروكيماويات، التي أوقفت أنشطة مصانعها لبضعة أيام مرّتين.
وفي سبيل حل الأزمة، عادت مصر إلى استيراد الغاز المسال مرة أخرى، بعد أن كانت قد توقفت عنه قبل سنوات، وخفضت الحكومة ساعات عمل المحلات التجارية، لتغلق 10 مساءً بدلًا من 11، لتقليل استهلاك الكهرباء.
وسيكون وزير الكهرباء المصري الجديد أمام اختبار حقيقي للوفاء بالتعهدات التي قطعها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي وعد بالتوقف عن قطع الكهرباء قبل نهاية العام الجاري.
وأعلن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مؤخرًا، وقف تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية الأسبوع الثالث من يوليو/تموز الجاري.
وقال، إن خطة تخفيف الأحمال (3 ساعات يوميًا) مستمرة نهاية شهر يونيو/حزيران، وبدءًا من أول يوليو/تموز سيعود العمل بنظام ساعتين يوميًا، لحين تأمين شحنات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، والمتوقع أن يكون ذلك خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو/تموز المقبل، وسيتوقّف معه قطع الكهرباء.
وتعمل الحكومة على تأمين الموارد المالية اللازمة لشراء الوقود اللازم للمحطات من أجل إنهاء أزمة قطع الكهرباء في مصر، التي تحتاج إلى توفير مليار و180 مليون دولار.
أسعار الكهرباء
سيكون وزير الكهرباء المصري الجديد محمود عصمت أمام تحديات رئيسة تتعلق بأسعار الكهرباء وتحريك سعر الشرائح، في ظل الخطط الحكومية الرامية إلى خفض فاتورة الطاقة التي ترهق الميزانية العامة للبلاد.
وكان من المقرر تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء في مصر خلال الشهر الجاري (يوليو/تموز)، إلّا أن الحكومة أرجأت التنفيذ لحين الانتهاء من أزمة تخفيف الأحمال، من أجل تجنّب الغضب الشعبي المتزايد.
ووجّهت القيادة السياسية مجلس الوزراء بتأجيل زيادة أسعار شرائح الكهرباء المقرر اعتمادها بدءًا من يوليو/تموز؛ نظرًا للظروف التي تعيشها الدولة وعدم انتهاء خطة تخفيف الأحمال.
ومن المتوقع إقرار زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، تزامنًا مع الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة وتراجع خطة تخفيف الأحمال وضمان استقرار التيار الكهربائي وانتظامه لمختلف المناطق.
وتهدف زيادة أسعار الكهرباء في مصر إلى تحسين كفاءة استعمال الطاقة، وتحفيز المواطنين على ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية لقطاع الكهرباء.
كان وزير الكهرباء المصري السابق محمد شاكر قد أكد في تصريحات سابقة أن الدولة ما زالت تقدّم الدعم لجميع شرائح الكهرباء لكل المواطنين بمختلف القطاعات، سواء السكني أو الصناعي، وأن مشكلة حقيقية بين الفجوة التمويلية لتكلفة إنتاج الكهرباء وسعر بيع الكيلوواط.
وقال، إن الكهرباء تحتاج حاليًا إلى دعم سنوي يبلغ 130 مليار جنيه (2.70 مليار دولار)، إذ تبلغ تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة من الكهرباء نحو 223 قرشًا، بينما يباع الكيلوواط/ساعة للمواطنين، بداية من 58 قرشًا للشريحة الأولى، ويبلغ حجم الدعم الذي تقدّمه الدولة لتلك الشريحة من المواطنين 165 قرشًا، أي ما يعادل 73% من تكلفة الإنتاج، في حين يبلغ الدعم لأعلى شريحة 26%، التي يبلغ سعرها 165 قرشًا لكل كيلوواط/ساعة.
*الجنيه مقسّم إلى 100 قرش، ويعادل 0.021 دولارًا أميركيًا.
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أنه سيُرفَع الدعم على الكهرباء تدريجيًا على مدار الـ 4 سنوات المقبلة، وأنه سيُراعى البعد الاجتماعي خاصة للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة بسبب الكهرباء، إذ تستورد جزءًا كبيرًا من المازوت بأضعاف أسعاره من أجل عمل محطات الكهرباء.
وكان وكيل وزارة الكهرباء والطاقة علي عبدالفتاح قد أكد خلال إحدى جلسات البرلمان المصري أن خطط رفع الدعم تعطلت عدّة مرات، موضحًا أنه كانت هناك خطة لرفع الدعم على مدار 3 سنوات، بدأت من 2015، ثم حصل تعويم نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ومُدَّت الخطة بحيث ينتهي الدعم في 2020.
ولفت إلى أنه مع جائحة كورونا، تمّت هيكلة تعرفة الكهرباء وإعادة هيكلة الخطة مرة أخرى وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية؛ بحيث يُرفَع الدعم عن الكهرباء في 2024/ 2025.
وبلغت تكلفة تأجيل زيادة أسعار الكهرباء منذ يوليو/تموز 2022 حتى يناير/كانون الثاني 2024 ما يزيد على 65 مليار جنيه (1.35 مليار دولار)، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وواجه تنفيذ الخطة عدّة عقبات تمثلت في أسعار العملة وارتفاع أسعار الوقود، ما جعل وزارة الكهرباء تخسر في المتوسط 20 قرشًا في كل كيلوواط/ساعة، إذ إن التكلفة للكيلوواط/ساعة تبلغ 135 قرشًا، بينما تبيعها الوزارة بـ125 قرشًا.
وكانت مصر قد قررت في يناير/كانون الثاني الماضي رفع أسعار شرائح الكهرباء في مصر بنسب تراوحت بين 10% و22%، بعد تأجيلها 3 مرات متتالية، منذ يوليو/تموز 2022.
وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بدءًا من يناير/كانون الثاني للاستهلاك المنزلي كالتالي:
- الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلوواط زيادتها لـ 58 قرشا بدلًا من 48 قرشًا.
- الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلوواط زيادتها لـ68 قرشًا بدلًا من 58 قرشًا.
- الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلوواط زيادتها لـ83 قرشا بدلًا من 77 قرشًا.
- الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلوواط زيادتها لـ125 قرشًا بدلًا من 106 قروش.
- الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلوواط زيادتها لـ140 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.
- الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلوواط زيادتها لـ150 قرشًا بدلًا من 128 قرشًا.
- الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلوواط زيادتها لـ 165 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا.
شرائح الكهرباء للمحالّ التجارية في مصر
- الشريحة الأولى: من 0 إلى 100 كيلوواط 65 قرشًا عند المستويات نفسها.
- الشريحة الثانية: من 101 إلى 250 كيلوواط 136 قرشًا بدلًا من 120 قرشًا.
- الشريحة الثالثة: من 0 إلى 250 كيلوواط 150 قرشًا بدلًا من 140 قرشًا.
- الشريحة الرابعة: من 601 إلى 1000 كيلوواط 165 قرشًا بدلًا من 155 قرشًا.
- الشريحة الخامسة: من 0 لأكثر من 1000 كيلوواط 180 قرشًا بدلًا من 160 قرشًا.
الربط الكهربائي
تسريع تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة، واحد من الملفات والتحديات التي سيكون على وزير الكهرباء المصري الجديد محمود طلعت العمل من أجله لحلّ المعادلة الصعبة من حيت تأمين الطلب المتزايد محليًا، والذي يُتوقع أن يزيد على 37 ألف ميغاواط/ساعة خلال العام المالي المقبل، والتصدير إلى الدول المجاورة.
وتسعى مصر لأداء دور محوري في تبادل الكهرباء وجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع، من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز بين 3 قارات، هي أفريقيا وآسيا وأوروبا.
وترتبط مصر حاليًا مع قارة أفريقيا بكل من ليبيا والسودان، إذ بدأ الربط المصري-الليبي في عام 1998 من خلال خط هوائي بجهد 220 كيلو فولت، يربط محطتي السلوم وطبرق، لنقل قدرة 240 ميغاواط.
وتُجري وزارة الكهرباء -حاليًا- دراسات لبحث إمكان رفع قدرة خط الربط مع ليبيا إلى 2000 ميغاواط، بناءً على طلب من الجانب الليبي، إذ تدرس الشركة المصرية لنقل الكهرباء رفع جهد خط الربط بين البلدين من 220 كيلو فولت إلى 500 كيلو فولت.
ومرّ خط الربط مع السودان بمرحلتين: المرحلة الأولى في أبريل/نيسان عام 2020، من خلال ربط الشبكات المصرية والسودانية بخطّ هوائي بجهد 220 كيلو فولت، لتصدير قدرة تبلغ نحو 80 ميغاواط، والثانية في 30 مارس/آذار عام 2021، بتوقيع عقد بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سيمنس للطاقة، لزيادة القدرة المُصدَّرة من 80 إلى 300 ميغاواط.
ومع قارة آسيا، بدأت مصر الربط الكهربائي في عام 1998، من خلال ربط شبكتي مصر والأردن بخطّ هوائي وخط بحري بجهد 400 كيلو فولت، لنقل قدرة إجمالية قدرها 550 ميغاواط.
وفي مارس/آذار عام 2021، وُقِّعت اتفاقية إطارية بين البلدين لإجراء دراسات لرفع قدرة خط الربط القائم حتى 2000 ميغاواط، ما يمكّن مصر من تصدير الكهرباء إلى كل من العراق وسوريا ولبنان عن طريق الأردن.
وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، وُقِّعَت مذكرة تفاهم بين مصر والأردن وهيئة الربط الخليجي لبدء دراسة جدوى لمشروع ربط الشبكات الثالثة معًا بخط تيار جهد عالي مستمر بجهد 500 كيلو فولت، لنقل قدرة 3000 ميغاواط، وتمّ إعداد الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع بنهاية عام 2021.
وتواصل مصر تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي، إذ تعمل -حاليًا- على مشروع للربط مع السعودية عن طريق إنشاء خط تيار جهد عالٍ مستمر من خلال خط هوائي وبحري بجهد 500 كيلو فولت، لتبادل قدرة 3000 ميغاواط، إذ أُنجِز 40% من المرحلة الأولى، التي ستكتمل في منتصف 2025، بقدرة 1500 ميغاواط.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية نحو 1.8 مليار دولار، ومن المقرر بدء تشغيله بمرحلتين، الأولى في يونيو/حزيران (2025)، بقدرة 1500 ميغاواط، والثانية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، بإضافة 1500 ميغاواط أخرى.
الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، يرصد أبرز مشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول 3 قارات:
ومع أوروبا وقّعت مصر عدّة مذكرات تفاهم، من بينها مذكرة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سكاتك النرويجية في 15 مايو/أيار عام 2023، لبدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا.
ووقّع الجانب المصري مذكرة تفاهم ثنائية مع اليونان في 14 أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، ومع قبرص في 16 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، ومذكرة تفاهم ثلاثية مع اليونان وقبرص في 19 أكتوبر/تشرين الأول عام 2021.
ويهدف مشروع الربط بين مصر واليونان إلى تبادل قدرة كهربائية تصل إلى نحو 3 آلاف ميغاواط بجهد 500 كيلو فولت.
الطاقة المتجددة في مصر
ستكون زيادة إسهام الطاقة المتجددة في مصر واحدًا من أهم ملفات وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، في ظل سعي القاهرة لتنويع مزيج الطاقة وخفض الانبعاثات ضمن إطار تعهداتها الدولية.
وتتطلع مصر إلى رفع حصتها المستهدفة من الطاقة المتجددة إلى 58% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2040، ارتفاعًا من 42% بحلول 2035، التي كانت قد حددتها سابقًا.
وتخطط الحكومة إلى تحديث إستراتيجية الطاقة وإعلانها في عضون الـ 3 أشهر المقبلة، التي ستكشف خططًا طموحة لتوليد الطاقة النظيفة والتوسع في استعمال الهيدروجين الأخضر.
وتستهدف الدولة المصرية، ممثلةً في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الوصول بنسبة مشاركه الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء إلى 42%، بعد الموافقة على تعديل إستراتيجية الطاقة 2035 لتصبح هذه النسبة بحلول 2030، من خلال تخصيص مساحات كبيرة لإنشاء محطات شمسية ورياح تبلغ 40 ألف كيلو متر مربع، وتستوعب نحو 1000 غيغاواط.
وتتمتع مصر بموارد طبيعية من قدرة على إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تتمتع مصر بإمكانات من الناحية النظرية لإنتاج 1000 غيغاواط، بواقع 350 ألف ميغاواط من طاقة الرياح، ونحو 650 ألف ميغاواط من الكهرباء من الطاقة الشمسية.
وتوقعت الحكومة ارتفاع إجمالي قدرة الطاقة المتجددة من 6.1 غيغاواط حاليًا إلى 10 غيغاواط بحلول نهاية 2025، منها نحو 7 غيغاواط من الشمس والرياح.
ورغم مستهدفات الطاقة المتجددة الطموحة لمصر، أظهرت بيانات حكومية تراجع كمية الكهرباء المولّدة من الطاقة المتجددة التابعة للحكومة خلال العام المالي الماضي (يوليو/تموز 2022-يونيو/حزيران 2023) إلى 4 غيغاواط/ساعة، مقابل 4.02 غيغاواط/ساعة العام المالي السابق له (2021-2022)، وأسهم توليد الكهرباء المتجددة من المحطات الحكومية بخفض الانبعاثات الكربونية في مصر بحجم بلغ 1.9 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مقابل مليوني طن في العام المالي (2021-2022).
وتتشكّل غالبية مزيج توليد الكهرباء في مصر من الوقود الأحفوري، رغم انخفاض حصّته من أعلى مستوى مُسجّل في عام 2017، وسط سعي البلاد إلى زيادة نسبة الطاقة النظيفة.
وارتفعت حصة الوقود الأحفوري (النفط والغاز) بمزيج توليد الكهرباء في مصر خلال العام الماضي إلى 88.21%، بحجم توليد 177.29 تيراواط/ساعة، بعد تراجعها في عام 2022 إلى 88.07% من إجمالي المزيج بحجم 176.88 تيراواط/ساعة.
ورغم الارتفاع المسجل العام الماضي، ما زالت حصة الوقود الأحفوري من إجمالي المزيج أقل من أعلى نسبة سُجِّلَت في عام 2017 بلغت 91.97%، وفقًا لبيانات جمعتها منصة الطاقة.
ويعدّ الغاز الطبيعي أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في مصر، بحصّة بلغت 83.86%، بكمية توليد 168.54 تيراواط/ساعة، خلال العام الماضي، مقابل 79.3%، بحجم 159.29 تيراواط/ساعة في عام 2022، لتكون أعلى حصة مسجلة لهذا الوقود عام 2020، حينما سجّلت 84.08%، لكنها ظلت أقل من المستوى القياسي المسجل عام 2019، عند 85.63%.
الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة، يستعرض مزيج الكهرباء في مصر (2021-2023):
محطة الضبعة
تنفيذ حلم محطة الطاقة النووية واحد من أهم الملفات على مكتب وزير الكهرباء المصري الجديد، بالتزامن مع مواصلة العمل داحل محطة الضبعة بخطى سريعة.
وخلال الأسبوع الجاري، وصلت إحدى المعدّات النووية الخاصة بمفاعل الضبعة النووي قادمة من روسيا، في شحنة بلغ وزنها نحو 480 طنًا.
إذ وصلت مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الثالثة إلى ميناء الضبعة البحري التخصصي، على متن سفينة شحن تحمل المكونات الثلاثة الرئيسة لمصيدة قادمة من روسيا.
وتشمل الشحنة ثالث معدّة نووية طويلة الأجل، وهي مصيدة قلب المفاعل الخاصة بالوحدة النووية الثالثة بمحطة الضبعة، ومن المتوقع تركيبها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، التي تعدّ أحد العناصر الأساسية لتعزيز نظام السلامة للمحطة.
وتعكس مصيدة قلب المفاعل أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، وهي إحدى المعدّات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، وهي عبارة عن نظام حماية فريد يُرَكَّب أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.
وتُنشَأ محطة الضبعة النووية في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، على بُعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، ويتحمّل قسم الهندسة في شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية أعمال تصميم المحطة وبنائها.
ومن المقرر أن تضم محطة الضبعة النووية 4 مفاعلات من الجيل الثالث المطور، بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط، وبتكلفة إجمالية 20 مليار دولار، ويُتوقع تشغيل الوحدة الأولى من المحطة النووية بحلول عام 2028، وتشغيل باقي الوحدات بحلول عام 2030.
موضوعات متعلقة…
اقرأ أيضًا..