دفعت وظائف المواني الخضراء في إسكتلندا نحو تسليط الضوء على الأداء الحكومي التطويري لها، خاصة بعد ظهور فجوة ضخمة بين عدد الوظائف المستهدفة والفعلية في مواقع هذه المواني.
ورغم عوائد الاستثمار التجاري التي تجلبها هذه المواني لأنحاء المملكة المتحدة بأسرها، فإن مسألة “الوظائف” أشعلت الخلاف بين الحكومة وحزب العمال في إسكتلندا.
ووفق تعريف حكومي على موقع حكومة المملكة المتحدة -اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- يُطلق على المواني الخضراء موانٍ حرة أو فريبورت (Freeports)، وتستفيد هذه المواني من الدعم والحوافز الحكومية لتطوير البنية التحتية وغيرها.
وتُدار المواني الخضراء عبر إدارة مشتركة من الهيئات وأصحاب المصلحة، ومن بينهم هيئة التسوية والإسكان والمجتمعات، وتؤمّن عددًا كبيرًا من الوظائف ممتدة الأجل لدعم الاستثمار.
وتعدّ أصول المواني الخضراء في إسكتلندا أكثر أهمية من غيرها، إذ تراعي الاعتبارات البيئية والطبيعية في المجتمع المحيط، وتخضع في الوقت ذاته إلى القواعد والقوانين التي أقرّتها المملكة المتحدة.
فجوة الوظائف
استهدفت المواني الخضراء في إسكتلندا توفير 75 ألف وظيفة جديدة من مشروعين بهدف توسعة نطاق الاستثمار التجاري في المملكة المتحدة.
وعوّلت إسكتلندا -أحد الأذرع الأربعة لبريطانيا العظمى والمملكة المتحدة- على مشروع “فورث” لتعيين 50 ألف شخص، ومشروع “إنفرنس أند كرومارتي فيرث” لتعيين 25 ألف شخص.
ومن بين هذا المستهدف الضخم، يوفر المشروعان بصورة فعلية 19 ألفًا و400 وظيفة، حسب بيانات وحدة لاستشارات الدعم التابعة لهيئة المنافسة والأسواق، ونشرتها منصة إنرجي فويس (Energy Voice).
ومع رصد هذه الفجوة، واجهت الحكومة الإسكتلندية اتهامًا بالتلاعب في تقديرات معدل التوظيف إلى حدّ “الخداع”، ونشب خلاف على إثر ذلك بين حزب العمال الإسكتلندي من جهة وحكومة البلاد وحزبها الرسمي من جهة أخرى.
وكان المشروعان قد حصلا على تأكيد العام الماضي 2023، ومددت الحكومتان -البريطانية والإسكتلندية- خلال العام الجاري 2024 تمتُّع مشروعات المواني الخضراء في إسكتلندا بالإعفاءات الضريبية حتى عام 2034.
لائحة الاتهام
أكد البرلماني والاقتصادي دانييل جونسون أن خطط تطوير البنية التحتية لعدد من المواني الخضراء في إسكتلندا تحظى بدعم من حزب العمال، غير أنه شدد على ضرورة الاتفاق حول إستراتيجية توفير الوظائف المتجددة في البلاد.
واتهم جونسون الحزب الوطني الإسكتلندي (SNP) بالتلاعب والخداع، عبر طرح طموحات مستقبلية في مجال التوظيف بالمواني الحرة، دون مردود واقعي حقيقي يوفر فرص عمل، أو حتى يعكس الثقة في سلاسل التوريد.
وتراوحت التقديرات حول معدل الوظائف التي يوفرها المشروعان سابقا الذكر، ما بين 10 آلاف و19.400 وظيفة، وسط توقعات بعوائد اقتصادية محلية تصل إلى 3 مليارات جنيه إسترليني.
(الجنيه الإسترليني = 1.25 دولارًا أميركيًا)
ومن جانبه، دافع متحدث حكومي عن موقف بلاده، مشيرًا إلى أن طلبات التوظيف بمشروعي المواني الخضراء في إسكتلندا شهدت تطورًا، منذ بدء تلقّي طلبات التوظيف قبل عامين.
وقال، إن الحكومة تتوقع فتح المجال أمام عدد من الوظائف في منطقة المواني الحرة، في ظل الدعم الذي ينتظر النشاط الاقتصادي.
طبيعة خطة المواني الخضراء
تتبنّى حكومة إسكتلندا برنامجًا للتوظيف وزيادة الاستثمار في موانيها ومحيطها، بما يخدم في نهاية الأمر انتقال الطاقة وتحقيق الأهداف المناخية.
ويؤسس برنامج المواني الخضراء في إسكتلندا لقواعد مشروعات الرياح البحرية في البلاد، عبر تلقّي مشروعات البرنامج التمويل اللازم المدعوم بإعفاءات ضريبية.
وأوصى تقرير وحدة الدعم التابعة لهيئة المنافسة بضرورة تركيز الحكومة وهيئة التسويات والإسكان على الدور التنافسي المرتقب للمواني الخضراء، وإعادة توجيه جزء من الدعم الضريبي لاستقبال فرص عمل جديدة.
وأورد أن الخطوات السابق ذكرها يتعين المضي بها قدمًا، مع الأخذ بالحسبان سبل حماية البيئة والانتقال في مجال الاقتصاد.
وبموجب البرنامج الحكومي، يُخصص 25 مليون جنيهًا إسترلينيًا لصالح دعم المشروعات وتطوير المواقع.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..