وقف الحوافز يهدد مبيعات السيارات الكهربائية في الهند.. والمصنعون يرفعون الأسعار

انعكس قرار حكومة نيودلهي بعدم تمديد حوافز السيارات الكهربائية في الهند سلبيًا على الشركات المصنعة والمستهلكين، وتسبّب في ركود المبيعات وتراجع ثقة المستثمرين بهذا القطاع.

ويهدد قرار الحكومة الهندية بعدم تمديد حوافز السيارات الكهربائية بعد انتهاء صلاحيتها في مارس/آذار 2024، واتهامات الاحتيال الموجّهة لاثنتين من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الدراجات الكهربائية ذات العجلتين، بعرقلة الأهداف الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، لنمو السيارات الكهربائية.

وأوضح تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) أن الأمر الأكثر إثارة للقلق قد يكمن في الظروف السياسية المتغيرة التي يمكن أن تضعف التزام الحكومة بنظافة الهواء ومكافحة تغير المناخ.

تجدر الإشارة إلى أن دعم السيارات الكهربائية في الهند يختلف عن أجزاء أخرى من العالم؛ حيث يركز، أساسًا، على أسواق المركبات ذات العجلتين والعجلات الـ3.

الاعتبارات السياسية

من المقرر أن تحتفظ حكومة حزب بهاراتيا جاناتا، بقيادة ناريندرا مودي، بالسلطة لولاية ثالثة بأغلبية ضئيلة فقط بعد الانتخابات التي أجريت بين أبريل/نيسان الماضي ويونيو/حزيران الجاري.

واستنادًا إلى النتائج المعلنة هذا الأسبوع، فإن ائتلاف حزب المعارضة بقيادة حزب المؤتمر، المسمى “التحالف الوطني التنموي الهندي الشامل” (I.N.D.I.A.)، يشهد عودة غير متوقعة وقد يجبر حزب بهاراتيا جاناتا على الاعتماد على الأحزاب الإقليمية لتشكيل الحكومة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وقال مسؤولون في الصناعة إن ذلك قد يؤثر في عزم الإدارة الجديدة على كهربة النقل، حيث من المحتم أن يكون الضغط عاملًا مؤثرًا رئيسًا، بحسب ما نشره موقع إنرجي إنتيليجنس (energyintel) المعني بتحليلات قطاع الطاقة وتطوراته.

وقد توقفت حوافز السيارات الكهربائية في الهند، المعروفة باسم برنامج التبني والتصنيع الأسرع للسيارات الكهربائية “إف إيه إم إي” (FAME)، في نهاية شهر مارس/آذار الماضي.

وكانت إعانة البرنامج، التي مثّلت ما يصل إلى 40% من تكلفة السيارة، تُمنح للمصنعين، وليس المستهلكين.

من جهة ثانية، أثر هذا التوقف في المبيعات؛ لأن مصنعي السيارات الكهربائية في الهند اضطروا إلى زيادة الأسعار.

ركود المبيعات

انخفضت مبيعات جميع أنواع السيارات الكهربائية في الهند من الدراجات ذات العجلتين إلى السيارات، بنسبة تزيد على 22% في مايو/أيار الماضي إلى نحو 123 ألف وحدة، بانخفاض من 158 ألفًا و500 وحدة في العام السابق.

وجاءت مبيعات السيارات الكهربائية في الهند خلال أبريل/نيسان الماضي، بعد انتهاء حوافز السيارات، أقل عند نحو 113 ألف وحدة.

وشهد مارس/آذار 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 130 ألف وحدة مبيعة؛ حيث دفعت الشركات المنتجات وسارع المستهلكون إلى الشراء قبل انتهاء الدعم.

ومن إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الهند خلال شهر مايو/أيار الماضي، مثلت الدراجات ذات العجلتين 52%، وبلغ إجمالي مبيعات السيارات ذات العجلات الـ3 نحو 42.5%، وشكلت سيارات الركاب 5% فقط، والباقي عبارة عن حافلات ومركبات تجارية خفيفة ومركبات أخرى.

وكانت شركة “أولا إلكتريك” Ola Electric الرائدة في السوق، الممولة من مصرف “سوفتبنك” Softbank الياباني، التي تخطط الآن لطرح عام أولي، هي المنتج الوحيد الذي حافظ على الأسعار ثابتة وقدم طرازًا أرخص ثمنًا لكسب المبيعات في مايو/أيار الماضي.

وتوجد لدى حكومة مودي خطة دعم مؤقتة سارية المفعول من أبريل/نيسان الماضي إلى يوليو/تموز المقبل فقط للمركبات ذات العجلتين والعجلات الـ3، بحسب ما نشره موقع إنرجي إنتيليجنس (energyintel).

وكانت الحكومة قد حددت هدفًا يتمثل في 2.5 مليون سيارة كهربائية للسنة المالية 2023-2024 التي انتهت في مارس/آذار الماضي، وهو ما فشل، ويبدو أن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه في هذه السنة المالية.

بلغ متوسط ​​​​مبيعات السيارات الكهربائية في الهند بين 115 ألفًا و120 ألفًا فقط شهريًا في السنة المالية 2024-2025.

تراجُع الثقة

يقول مسؤولو الصناعة إن ثقة المستثمرين بقطاع السيارات الكهربائية في الهند تضررت بسبب قرارات الحكومة برفض الدعم قبل بضع سنوات عن شركتي “هيرو إلكتريك” و”أوكيناوا”، أكبر الشركات المصنعة للدراجات الكهربائية ذات العجلتين في الهند، وتقديمهما إلى التحكيم القانوني.

وكانت كلتا الشركتين نشيطة من حيث الحجم، لكن نيودلهي تتهمهما باستيراد قطع الغيار من الصين وتجميع الوحدات في الهند دون محتوى محلي مناسب.

إضافة إلى ذلك، شكّلت الحكومة لجنة برئاسة أحد كبار البيروقراطيين، العام الماضي، للتحقيق في الاتهامات الموجّهة ضد الشركات.

ولم تكن النتائج حاسمة ويبدو أنها تشير إلى أن شروط الحكومة في إطار الشهرة لم تكن واضحة؛ الأمر الذي اشتكت منه الشركات.

لذلك، شكلت الحكومة لجنة ثانية هذا العام ووظفت ببيروقراطيين آخرين لتحقيق نتيجة مختلفة تتماشى مع اتهامات نيودلهي.

ويقول مسؤولو الصناعة إن مثل هذه الإجراءات أدت إلى تآكل الثقة بخطط الدعم.

وسوف تتخلف الهند كثيرًا عن الأسواق الأخرى فيما يتعلق بمبيعات السيارات الكهربائية للركاب، والتي قد تصل إلى نحو 17 مليونًا على مستوى العالم في عام 2024.

ومن المتوقع أن يكون ما يقرب من خُمس جميع السيارات المبيعة هذا العام كهربائية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

اقرأ أيضًا..