تراجع الوردات هدف اساسي لخطة عمل الحكومة الجديدة، خصوصا ان مصر بتستهدف توفير جزء كبير من الدورلات اللي يتنفقها علي الاستيراد.. يا تري مصر بتستهدف تخفيض الاستيراد لكام.. وهل مصر هتقدر توصل لصفر ورادات.
التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة كانت واضحة وقائمة علي زيادة التصدير وتقليل الاستيراد والتوفير في الدولارات اللي بتدفعها الدولة علشان تستورد الحاجات اللي الشعب محتاجها من الخارج خصوصا المواد الغذائية وتعظيم الاعتماد على المنتج المحلي علشان يكون البديل للمستورد، وكمان تعظيم فاتورة التصدير من خلال دعم وتشجيع الصناعة المحلية ومنها هيكون متوفر جزء كبير يمكن تصديره للخارج وطبعا هيكون وسيلة للدولة المصرية لتعظيم إيراداتها من الصادرات لكل دول العالم.
القيادة السياسية وجهت الحكومة بتبسيط سبل إجراءات تشجيع واستقبال الاستثمارات الخارجية، خصوصا أن مصر في الفترة اللي فاتت كان فيها اجراءات كتيرة ومعقدة وصعب علي أي مستثمر عايز يدخل لمصر علشان يعمل مشروع أو يأسس لشركة، وهنا الدولة عملت تعديلات تشريعية كبيرة في قوانين الاستثمار وكانت النتيجة أن مصر استقبلت علي مدار الشهور اللي فاتت عدد كبير من مختلف الشركات من كل دول العالم علشان تدخل تبني وتنفذ مشروعات في كل المجالات سواء صناعية أو زراعية وده طبعا بدأت نتائجه تنعكس علي فاتورة الاستيراد المصرية مو الخارج .
طيب اية أبرز النتائج اللي بدأت تنعكس لتكليفات القيادة السياسية بتشجيع الاستثمار ؟.
التكليفات الرئاسية للحكومة بدأت تترجم علي أرض الواقع وحاليا بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت ترجع استيراد السلع لشهر يونيو اللي فات بنسبة وصلت 3.3٪، ووصلت قيمة الحاجات اللي الدولة استوردتها ل 6 مليار دولار مقابل 6.21 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
طيب اية هيا ابرز الحاجات اللي مصر بتستوردها مصر من الخارج وتراجع استيرادها في الفترة الأخيرة ؟.
طبعا أن عارفين أن مصر هيا الدولة الأولي في العالم في استيراد القمح، وأكبر جزء الدولة بتدفعه من السيولة النقدية الدولارية اللي بتخصصها للاستيراد بيكون للقمح علشان تأمن رغيف عيش المصريين.
وزي ما احنا عارفين أن الدولة علي مدار السنين اللي فاتت وخصوصا في فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمت بالزراعة بشكل غير عادي من خلال توسعة الرقعة الزراعية ومحاربة البناء علي الأراضي الزراعية واستنباط أصناف وأنواع جديدة من المحاصيل الزراعية ذات الجودة والكفاءة العالية، ونتائج الاجراءات دي بدأت تبان علي استيراد محصول القمح واللي تراجعت وارداته في شهر يونيو اللي فات وسجلت 261 مليون دولار مقابل 332 مليون دولار في نفس الشهر لعام 2023 بنسبة تراجع بلغت 21.5%، وكمان تراجعت واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة ووصل اجمالي الواردات منها ل 233 مليون دولار، مقابل 265 مليون دولار في نفس الشهر في 2023 بنسبة تراجع بلغت 11.9%.
الاجراءت اللي قامت بيها الحكومة لتقليل الاستيراد انعكست كمان علي واردات اللدائن بأشكالها الأولية واللي تراجعت ووصلت ل 223 مليون دولار في شهر يونيه اللي فات مقابل 232 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بنسبة تراجع 4.2% ، وكمان واردات الذرة تراجعت 162 مليون دولار مقابل نحو 228 مليون دولار لشهر يونيو علي نفس الشهر لعام 2023 بنسبة تراجع 28.6%.