اقرأ في هذا المقال
- لا يوجد جدال يُذكر في الهند شأن الاختيار بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة.
- الهند تخطط لتسريع نمو جميع أنواع الوقود لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
- الهند تعتزم الوصول إلى 500 غيغاواط من سعة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
- الحكومة قدّمت موعد خلط الإيثانول بنسبة 20% في البنزين إلى 2025-2026 من عام 2030.
تهدف إستراتيجية تحول الطاقة في الهند إلى تعزيز إمدادات الطاقة المتجددة واستعمالها وتسريع نمو جميع أنواع الوقود لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
ومن المتوقّع أن تشهد الهند واحدًا من أكبر التحولات في العالم على صعيد تحول الطاقة.
في المقابل، لا يوجد جدال يُذكر في الهند، ثالث أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، بشأن الاختيار بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وسيكون هدف البلاد الأساسي الحفاظ على التوازن بين أمن الطاقة والأسعار المعقولة والاستدامة؛ ما يجعل الوقود الأحفوري يواصل الهيمنة على مزيج الكهرباء في البلاد.
تحقيق الحياد الكربوني
تسعى إستراتيجية تحول الطاقة في الهند إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2070 وتتضمّن العديد من الأهداف قصيرة ومتوسطة الأجل.
وتشمل الأهداف الوصول إلى 500 غيغاواط من سعة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 (حاليًا عند 179 غيغاواط) و5 ملايين طن متري من إنتاج الهيدروجين المتجدد بحلول العام نفسه، بحسب ما أوردته وكالة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس S&P Global Commodity Insights.
وفي الوقت نفسه، تتضمّن الإستراتيجية خططًا لإضافة قدرات جديدة كبيرة للوقود الأحفوري، مع 80 غيغاواط من قدرة الكهرباء الجديدة المولدة من الفحم بحلول عام 2032 ومناطق الاستكشاف المفتوحة لاكتشافات النفط والغاز؛ ما سيؤدي إلى ارتفاع مستمر في الانبعاثات لعقود مقبلة.
الرسم البياني التالي من إعداد منصة الطاقة يستعرض مزيج الطاقة في الهند وفق توقعات سيناريوهات المناخ والطاقة:
نرصد في التقرير التالي 5 اتجاهات بارزة بتحول الطاقة في الهند خلال العام الجاري (2024):
زيادة الدعم من خلال الإعانات والسياسات
توجد إعانة بقيمة 2.4 مليار دولار تستهدف مطوري الهيدروجين المتجدد، وخُصِّصت خطة استثمارية مرتبطة بالإنتاج بقيمة 2.8 مليار دولار لمنتجي الألواح الشمسية.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد تمويل فجوة لشركات تطوير تخزين البطاريات، بسعة 4 غيغاواط/ساعة.
ووُضِعَت سياسات لتوفير الأراضي بسهولة، وإمدادات الكهرباء الميسرة وتقديم قروض منخفضة التكلفة. وتمثل هذه السياسات بعض أكبر ميزات الدعم لإستراتيجية تحول الطاقة في الهند.
ويقول أعضاء الصناعة إنه عند فرض قواعد خفض الانبعاثات على القطاعات التي يصعب الحد منها مثل الصلب والأسمنت والمواد الكيميائية؛ فمن المرجّح أن يطالبوا بمجموعة خاصة بهم من الحوافز المالية والسياسية لدعم خطط تحول الطاقة في الهند.
الأسمدة والصلب والتكرير تتولّى زمام المبادرة
مع تحرّك العالم نحو اللوائح التنظيمية لحساب الانبعاثات مثل آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي، بدأت الصناعات الهندية في تبني الهيدروجين واحتجاز الكربون وتخزينه واستعماله وتسعير الكربون الظلي، وذلك جزءًا من خطط إزالة الكربون لديها.
في شهر يونيو/حزيران، أصدرت شركة الطاقة الشمسية الهندية، وهي الذراع الحكومية المسؤولة عن المناقصات، مناقصة مجمعة لشراء 539 ألف طن متري سنويا من الأمونيًا المتجددة لعدة مصانع للأسمدة.
بالإضافة إلى ذلك، وقّعت شركة جي إس دبليو إنرجي (JSW Energy) اتفاقية مع شركة جي إس دبليو ستيل (JSW Steel) التابعة للمجموعة لتوريد 3800 طن متري سنويًا من الهيدروجين المتجدد لمدة 7 سنوات في مصنعها في كارناتاكا.
وأعلنت شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية، في يوليو/تموز الماضي، أنها ستنفق 2 تريليون روبية (24 مليار دولار) في مشروعات الطاقة الجديدة وإزالة الكربون للوصول إلى هدفها المتمثل في الحياد الكربوني (النطاق الأول والنطاق الثاني) بحلول عام 2038، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ويشارك القطاع، الذي يصعب تخفيف انبعاثاته، في مشاورات أصحاب المصلحة في سوق الكربون الحكومية، ويعمل على تحديد سعر الظل للكربون، بحسب ما أوردته وكالة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس S&P Global Commodity Insights.
تطوير مراكز الأمونيا الخضراء
تحتل شراكات مثل “آر إي نيو – جيرا” و”إيه سي إم إي – آي إتش آي” و”غرينكو -يونيبر” و”إيه إم غرين-يارا” مكانة بارزة لكونها من بين الشركات الرائدة في توقيع اتفاقيات غير ملزمة لتوريد الهيدروجين الأخضر ومشتقاته إلى اليابان وألمانيا وسنغافورة.
ويتّخذ مطورو الهيدروجين مقرات لهم على الساحل الشرقي للهند في ولايتي أوديشا وأندرا براديش، ولكي تتحول الاتفاقيات غير الملزمة إلى عقود بيع وشراء ملزمة، يُعَد الوضوح السياسي والشهادات الموحدة أمرًا حيويًا.
وستواجه مراكز الهند أيضًا منافسة من الشرق الأوسط والولايات المتحدة التي تتطور بصفتها مناطق منخفضة التكلفة ومنخفضة الكربون وتوفر الأمونيا.
علاوة على ذلك، أصبحت المراكز الأسترالية مستعدة لتوقيع الصفقات وتأمين التمويل اللازم لبدء مشروعاتها، وهو ما يُشكِّل مزيدًا من المنافسة.
ويعتقد القطاع التجاري أن أعمال الهيدروجين والأمونيا الخضراء في الهند قد تستفيد من إستراتيجيات التنويع التي ينتهجها أكبر المشترين العالميين.
الرسم البياني التالي من إعداد منصة الطاقة المتخصصة يرصد توقعات تجارة الهيدروجين في الهند:
سوق الكربون
تعمل الهند حاليًا على تطوير سياسة سوق الكربون لديها، وبعد تسجيل أرصدة الكربون محليًا، من المرجّح أن تكون السوق جاهزة للتجارة بحلول عامي 2026 و2027.
وسيعتمد نجاح سوق الكربون على عوامل؛ مثل وجود نظام قوي لاكتشاف الأسعار، وآلية شفافة للإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستقطاب عدد كافٍ من المشاركين لإنشاء نظام تجاري مستدام وسائل.
بدورهم، يراقب أعضاء الصناعة عن كثب تطوير السياسة، وخصوصًا معرفة طريقة دمج أسواق الامتثال والتعويض ومدى توافق السوق الوطنية الهندية مع سوق الكربون العالمية.
وبرزت المخاوف بشأن سياسة تصدير أرصدة الكربون مرارًا وتكرارًا، ويراقب المشاركون عن كثب أي خطوة سياسية من شأنها أن تؤثر سلبًا في بيع الهند لأرصدة الكربون في سوق الكربون الطوعية العالمية.
تغيير السياسات وديناميكيات السوق
تخضع السياسات بمجال تحول الطاقة في الهند للتعديل لجعلها أكثر ملاءمة لديناميكيات السوق المتغيرة.
على سبيل المثال، في يونيو/حزيران الماضي، عدّلت شركة سولار إنرجي كوربوريشن Solar Energy Corporation إرشادات مخطط الدعم الصادرة في يناير/كانون الثاني الماضي لتخصيص الأمونيا المتجددة لقطاع الأسمدة، من خلال زيادة الكمية إلى 750 ألف طن متري سنويًا من 550 ألف طن متري سنويًا.
وفي مايو/أيار الماضي، أعفت وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة محطات الطاقة المتجددة في المناطق الاقتصادية الخاصة التي تزود مشروعات الهيدروجين الأخضر في المناطق الاقتصادية الخاصة بالطاقة من قائمة النماذج والمصنعين المعتمدين، التي تضم المنتجين المحليين لوحدات الطاقة الشمسية.
وتهدف الخطوة إلى خفض أسعار الهيدروجين الأخضر وفتح الباب أمام محطات الطاقة المتجددة لاستيراد وحدات الطاقة الشمسية الرخيصة بدلًا من الشراء من الشركات.
وقدّمت الحكومة موعد خلط الإيثانول بنسبة 20% في البنزين إلى 2025-2026 من عام 2030؛ إذ أعلنت أن عقود الغاز الطبيعي يمكن إعادة صياغتها أو إعادة تصورها بحيث تنمو حصة الغاز الطبيعي في مزيج الكهرباء من نحو 7% الآن إلى 15% بحلول عام 2030.
وفي إطار هذا التوجه، قال السكرتير من وزارة النفط والغاز الطبيعي بانكاج جين، خلال أسبوع الطاقة الهندي في جوا شهر فبراير/شباط، إن الهند “ستصلح الطائرة في أثناء تحليقها”، وهو ما يعني أن تغييرات السياسة ستكون سمة منتظمة بتحول الطاقة في الهند.
اقرأ أيضًا..