اقرأ في هذا المقال
- الدول المنتجة للمعادن تسعى إلى حصة أكبر في سلسلة قيمة السيارات الكهربائية
- يتركز إنتاج المواد الأساسية للبطاريات بصورة كبيرة في البلدان النامية
- من المتوقع أن تصل سوق التعدين والمعالجة والبطاريات إلى أكثر من تريليون دولار
- أسعار الفائدة المرتفعة وتراجع الطلب أسهما في تباطؤ تبني المركبات الكهربائية
- الغرب يسعى لكسر هيمنة الصين في المعالجة وتصنيع البطاريات
- من غير المتوقع أن تحتل دولة واحدة مركزًا مهيمنًا في تعدين جميع المواد الخام للبطاريات
يُمكن أن تشهد صناعة السيارات الكهربائية تحولًا عالميًا، في ظل سعي الدول المنتجة لمعادن البطاريات إلى تحقيق مزيد من المنفعة في هذا القطاع، عبر الاستحواذ على حصة أكبر من سلسلة القيمة.
وبصورة كبيرة، يتركّز إنتاج المواد الأساسية للبطاريات مثل الكوبالت والليثيوم والنيكل والغرافيت والمنغنيز في البلدان النامية، ولكن منتجي المعادن نادرًا ما يشاركون في مراحل المعالجة أو إنتاج الخلايا أو إعادة تدوير البطاريات.
وللاستفادة من التحول في مجال الطاقة، يسعى صناع السياسات في البلدان الغنية بالمعادن إلى تغيير هذه الديناميكية والفوز بحصة أكبر من سلسلة القيمة في السيارات الكهربائية.
وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تتوسع سوق التعدين والمعالجة (التكرير) والبطاريات بأكثر من 3 أضعاف، لتصل إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2040، وفق تقرير حديث اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
سوق التعدين والمعالجة والبطاريات
في الأشهر الأخيرة، شهد المشاركون في سلسلة قيمة السيارات الكهربائية أوقاتًا صعبة، إذ أدت أسعار الفائدة المرتفعة وتراجع طلب المستهلكين إلى عدم تحقيق النمو المتوقع في تبني المركبات الكهربائية، ما دفع الشركات إلى إعادة النظر في خططها، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة (وود ماكنزي).
على سبيل المثال، تتوقع شركة تيسلا نموًا أقل لأرباحها خلال عام 2024، بعدما شهدت انخفاض هوامش الربح في الربع الرابع من عام 2023، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
كما تراجعت جنرال موتورز وفورد عن طموحاتهما في السيارات الكهربائية استجابة إلى ظروف السوق المماثلة، إذ سجلت فورد خسائر بلغت 3 مليارات دولار في قسم المركبات الكهربائية العام الماضي.
وأثّر ضعف الطلب على المركبات الكهربائية في صناعة البطاريات، وبصفة خاصة بالنسبة إلى المصنعين الجُدد للبطاريات ومنتجي المواد الخام، الذين تأثروا كثيرًا بالمنافسة القوية وأسعار الفائدة المرتفعة.
وعلى الرغم من هذه الرياح المعاكسة قصيرة الأجل، يمكن للمنتجين في سلسلة قيمة السيارات الكهربائية أن يتطلعوا إلى نمو كبير في الإيرادات على المدى الطويل.
ومع استمرار الحكومات والأسواق في التحول نحو المركبات الكهربائية، فإن الدول المنتجة لمعادن البطاريات تستعد لموجة من الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي يتطلّب منها تحديد كيفية الوصول إلى الإنتاج النهائي مع الاستفادة من فرص الإيرادات الكبيرة في التعدين والمعالجة.
تنوع سلاسل القيمة
من المتوقع أن تكون مرحلة التعدين والمعالجة أو تكرير معادن البطاريات الأكثر تنوعًا في سلاسل القيمة على مدى العقدين المقبلين، في حين ستظل الصناعات التحويلية مُركزة، إذ تستعد الصين للسيطرة على أكثر من 50% من المعالجة و60% من قدرة إنتاج الخلايا ومواد الكاثود في البطاريات.
وبُذلت جهود في السنوات الأخيرة لإعادة تشكيل سلاسل التوريد، في محاولة لكسر هيمنة الصين على معالجة وتصنيع البطاريات، إذ سعت الدول الغربية إلى إعادة توطين عمليات الإنتاج، وفرض ضرائب على السيارات الكهربائية الصينية، في حين تحاول البلاد ذات الدخل المنخفض والمتوسط تعزيز القيمة المضافة المحلية من خلال سن سياسات مختلفة.
وعلى الرغم من تطور السياسات، فمن المتوقع أن تظل الحصة السوقية للتعدين مستقرة نسبيًا على مدى العقديْن المقبليْن، وفق ما اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
وبحلول عام 2040، من المتوقع أن تستحوذ أفريقيا على ما يُقدر بـ36% من إنتاج معادن البطاريات الـ5 الرئيسة -الكوبالت والليثيوم والغرافيت والنيكل والمنغنيز- بزيادة طفيفة عن 32% عام 2024، وستتوزع الإمدادات المتبقية على مناطق مختلفة، بما في ذلك الصين وبقية آسيا وأميركا الجنوبية وأوقيانوسيا.
وبينما ستهيمن بعض الدول على أسواق بعينها، لا يُتوقع أن تحتل دولة واحدة مركزًا مهيمنًا في تعدين جميع المواد الخام للبطاريات.
تحديد المزايا
لتحسين سياساتها وإستراتيجياتها الاستثمارية، يجب على البلدان الغنية بمعادن البطاريات تحديد مزاياها النسبية الفريدة في سلاسل القيمة المتطورة والاستفادة منها.
وفي كثير من الحالات، ستجد هذه الدول نقاط قوتها تتماشى مع الإنتاج في المراحل الأولى من السلسلة القيمة، وينعكس ذلك في المشروعات الحالية قيد التنفيذ، التي تُستعمل بصفتها مؤشرًا للقدرة التنافسية من حيث التكلفة والعائد المعدل حسب المخاطر.
وتحظى البلدان، التي لديها ثروات معدنية كبيرة، بميزة تنافسية في مجال التعدين، ما يمكّنها من جذب استثمارات كبيرة، مع ضرورة إنشاء إطار عمل منظم جيد، وتطوير البنية التحتية الداعمة.
كيفية تحقيق قيمة مضافة للمواد الخام للبطاريات
يتطلّب تحقيق عوائد مستدامة في صناعة معادن البطاريات فهمًا دقيقًا لكيفية تحقيق قيمة مضافة في مراحل مختلفة من الإنتاج.
وتهدف سياسات تحقيق القيمة المضافة حاليًا إلى تحويل الخام لمنتجات وسيطة أو مكررة، وفي حين ينفذ صانعو السياسات هذه الإستراتيجيات، فمن الضروري إدراك الخصائص الفريدة لسلسلة القيمة لكل سلعة.
تاريخيًا، أصبح معظم منتجي المعادن على دراية بإنتاج النحاس والزنك، اللذين يُعدان “معدنين أساسيين”، ويتطلبان مدخلات كبيرة من الطاقة لعملية الصهر.
ومع ذلك، فإن عملية تحقيق القيمة المضافة من المواد الخام للبطاريات عادةً ما تنطوي على مكاسب إضافية محدودة، تأتي من التكرير، وعمليات الاسترداد الإضافية، والمنتجات الثانوية، وفرص المراجحة المحدودة مقابل الأسعار القياسية، وعلى النقيض من ذلك، يأتي معظم تحقيق أسعار النحاس وهامش الربح من التعدين.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..