شهدت تركيا وقطر أسرع نمو في ثروات الأسر الفردية من حيث القيمة بالعملة المحلية في عام 2023 حيث استأنفت الثروة العالمية اتجاهها الصاعد في أعقاب آثار الوباء والتضخم.
ونمت الثروة لكل شخص بالغ في تركيا بنسبة 157% بالعملة المحلية، مع انخفاض قيمة الليرة التركية، لكنها نمت أيضًا بنسبة 63% بالدولار.
وأظهر التقرير أن النمو في قطر وروسيا بلغ حوالي 20% بالعملة المحلية خلال نفس الفترة.
شهدت تركيا أسرع نمو في متوسط الثروة لكل شخص بالغ بالعملة المحلية منذ بدء تقرير UBS في عام 2008، حيث ارتفع بنسبة 1708٪ حتى عام 2023.
وقال صامويل آدامز، الاقتصادي في إدارة الثروات العالمية لدى UBS، عند إطلاق تقرير الثروة العالمية السنوي، إن قطر، مثل دول الخليج الأخرى التي لديها عملة مرتبطة بالدولار، شهدت أحد أكبر الانخفاضات في ثروات الأسر خلال الوباء.
وكانت السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك عام 2023، بمثابة قصة انتعاش، سواء بالنسبة للاقتصاد أو لثروات الأسر.
“وهذا يعني أن معدل نمو الثروة في قطر كان قوياً للغاية في الآونة الأخيرة، متجاوزاً المملكة العربية السعودية، التي لم تشهد نفس الانكماش في عام 2020، ولكنها شهدت ركود الثروة في العام الماضي، وبالمثل، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بعض الثروة النمو العام الماضي ولكن ليس بنفس القوة التي حققتها قطر».
وقال آدامز إن قصة النمو في قطر تدور حول عودة الدولة إلى اتجاهها السابق بدلاً من الاختلاف الحاد مع بقية المنطقة.
ومن الآن فصاعدا، من المتوقع أن تشهد تايوان أسرع نمو في عدد أصحاب الملايين بالدولار الأمريكي، حيث من المتوقع أن ينمو العدد بنسبة 47٪ ليصل إلى 1.158 مليون من عام 2023 إلى عام 2028، تليها تركيا، التي ستشهد نموا بنسبة 43٪ ليصل إلى 87000.
وستشهد روسيا زيادة في عدد أصحاب الملايين بنسبة 21% ليصل إلى 461 ألفاً خلال نفس الفترة.
وستشهد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 15% ليصل إلى 232,000، تليها قطر بنسبة نمو 14% ليصل إلى 30,000.
وستشهد هولندا والمملكة المتحدة انخفاضًا بنسبة 4٪ إلى 1.179 مليونًا وبنسبة 17٪ إلى 2.542 مليونًا على التوالي.
وانخفضت ثروة روسيا بالدولار الأمريكي خلال عام 2023 بعد تقلبات الروبل على نطاق أوسع، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها في مارس 2022 بعد غزو أوكرانيا.
وفي حين واجهت البلاد تحديات من العقوبات الغربية، فقد نمت الثروة لكل شخص بالغ بالعملة المحلية، وهو ما أرجعه بنك UBS إلى حقيقة أن اقتصاد الحرب لا يعطل بالضرورة ثروة الأسرة.
وقال كبير الاقتصاديين بول دونوفان إن الثروة أصبحت الآن موضع تركيز سياسي متزايد بسبب التغيرات الهيكلية والمكاسب المفاجئة التي تتحقق من خلال الابتكار.
وقال إن الثروة العالمية استأنفت اتجاهها الصاعد في عام 2023، بعد أن انخفضت من عام 2021 إلى عام 2022 وكان انخفاض الثروة العالمية في عام 2022 واحدًا من ثلاث مناسبات فقط منذ بدء التقرير قبل 15 عامًا.
وأضاف: “كما نرى، وللأسف من وجهة نظري، صعود النزعة القومية الاقتصادية وتدفقات رأس المال العالمية وحركة الثروة حول العالم ستصبح أيضًا موضع تركيز سياسي أكبر”.
كان أحد أسباب تعافي الثروة في عام 2023 يتعلق بأسعار الصرف وقوة الدولار، ولكن حتى مع تجاهل تأثير أسعار الصرف، لا تزال الثروة تنمو بمتوسط عالمي قدره 4.2%.
وشهدت أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أسرع نمو بنسبة 4.8%، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.4% والأمريكتين بنسبة 3.6%.
وقال آدامز إنه إذا كان عام 2022 هو عام الاضطرابات الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض النشاط الاقتصادي، إلا أن عام 2023 شهد عودة تدريجية إلى الوضع الطبيعي.
هل يغادر أصحاب الملايين المملكة المتحدة إلى الإمارات؟
وتمثل أوروبا الغربية 84% من الثروة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وشهدت المنطقة تضاعف نمو الثروة الإجمالي لمتوسط ما قبل الوباء في عام 2023.
وقال دونوفان إن المملكة المتحدة تعد حالياً موطناً لعدد كبير غير متناسب من أصحاب الملايين، نظراً لحجم اقتصادها، الذي سيتغير مع بدء عملية إعادة توزيع الثروة.
وقال إن القيود المفروضة على تدفقات رأس المال العالمية في جميع أنحاء العالم ستؤدي إلى تحول من شأنه أن يطغى على الارتفاع الطبيعي في عدد أصحاب الملايين، وفي المملكة المتحدة، سيتم تعويض العدد المرتفع غير الطبيعي.
وفي حين لا شيء يدفع الأثرياء إلى مغادرة بلد ما، فإن المملكة المتحدة هي حالة من الشد والجذب، مع وجود عوامل بما في ذلك الآثار المترتبة على العقوبات ضد روسيا التي تسببت في تحول في عدد السكان والتغيرات في الضرائب غير المحلية التي لم يكن لها تأثير يذكر.
وقال دونوفان: “سوف يبحث المليونيرات من غير السكان الأصليين عن سياسات ضريبية منخفضة طوال الوقت، وهذه ليست وظيفة سياسة المملكة المتحدة، ولكنها أحد عوامل الجذب في البلدان الأخرى، سواء كانت دبي أو سنغافورة أو أي مكان آخر”.