تعليق مفاجيء على قرار صندوق النقد .. مطالب بحل مشكلات استيراد السيارات.. واقبال كبير على الذهب.. اهلا بكم فى حصاد الثلاثاء الاخباري

والبداية من مجلس الوزراء.. حيث ترأس اليوم الثلاثاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المختلفة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اجتمع أمس ووافق على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه الموافقة تعد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادي، كما تعد بمثابة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليا في المسار الإيجابي.

 

   وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأنا العام المالي الحالي بمؤشرات طموح رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية، مشددا على التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة، وعلى رأسها تنفيذ توجيهاته بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين. 
 وأوضح أن هذا الملف تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها، وهناك تنسيق مستمر بين الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

ونروح لأمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، اللى طالب الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لحل التحديات التي تواجه قطاع السيارات لاسيما الكهربائية فى ظل خطة الحكومة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونوية.

واوضح هلالي، خلال كلمته باجتماع الغرف التجارية لشعبة السيارات، علي ضرورة إعادة عمل منظومة ACI لإصدار الرقم التعريفي ACID  لبند سيارات الركوب؛ بما يتيح عودة عمليات الاستيراد لسابق عهدها حتى لا يتأثر المستهلك والقطاع ككل لاسيما فى ظل عزم عدد كبير من العاملين فى القطاع لضخ استثمارات تصل لمليارات فى مجال الشواحن الكهربائية.

وتابع  هلالي، خلال كلمته باجتماع الغرف التجارية لشعبة السيارات، على أن الشعبة ستتولى الفترة المقبل فتح آفاق الحوار بين الوكلاء والمستوردين والموزعين والتاجر من جانب والحكومة من جانب آخر؛ لحل كافة المشكلات التي تواجه قطاع السيارات وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة المحلية.

ونروح لمجلس الذهب العالمي اللى أعلن  اليوم، أن حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2024 بلغ 14.4 طن، منخفضا بنسبة 16% عن الربع الثاني من عام 2023 الذي سجل مشتريات إجمالية بقيمة 17.1 طن ولكنه يظل أفضل من مشتريات الربع الأول من العام الجاري عند 13.2 طن ذهب.

وأضاف أن مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال الربع الثاني من العام سجلت 6.8 طن لترتفع بنسبة 2% عن مشتريات الربع الثاني من عام 2023، الذي سجل 6.7 طن، بينما جاءت أقل من مشتريات الربع الأول من 2024 عند 8 طن.

وأشار مجلس الذهب إلى أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية، خلال الربع الثاني 2024 في مصر قد سجلت 7.6 طن منخفضة بنسبة 27% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثاني 2023 التي كانت عند 10.4 طن، بينما كانت مشتريات الربع الأول من هذا العام من السبائك والعملات الذهبية عند 5.2 طن.

وقال مجلس الذهب العالمي، إن الانخفاض في الطلب على المشغولات الذهبية كان شاملا تقريبا في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بسبب ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية، ليأتي الطلب من الشرق الأوسط على المشغولات الذهبية أقل من 40 طن ذهب للمرة الأولى منذ الربع الثاني من عام 2021.

واخر خبر معانا .. من وزارة قطاع الاعمال حيث استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم الثلاثاء، علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين.

وتناول الاجتماع مستجدات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج الذي تنفذه الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة للوزارة، للنهوض بهذه الصناعة واستخدام التكنولوجيا الجديدة من خلال توريد أحدث الآلات والمعدات وتدريب العاملين وتطوير البنية التحتية ونظم العمل والإدارة والتسويق، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري ذو السمعة المتميزة عالميا من خلال التوسع في الصناعات التحويلية وزيادة صادراته في صورة منتجات وليس مواد خام، بالإضافة إلى متابعة توفر احتياجات المصانع الجديدة والقائمة من الأقطان، وتطوير وتنظيم عمليات تداول القطن للحفاظ على نظافة المحصول وجودته وتحقيق سعر عادل للمزارعين وتشجيعهم على زراعة القطن.



رابط المصدر

شاركها.