صناعة النفط في بحر الشمال تستغيث من سياسات حزب العمال البريطاني

تتواصل صرخات الاستغاثة التي تطلقها صناعة النفط في بحر الشمال من السياسات التي تنتهجها حكومة حزب العمال البريطاني، زاعمةً أنها ستُفسِد مناخ الاستثمارات في المنطقة، من بين تداعيات أخرى عدة.

وتتخوّف شركات النفط والغاز العاملة في بحر الشمال من الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها، برفع ضرائب أرباح الطاقة إلى 38%؛ ما سيعجّل بتباطؤ عجلة الإنتاج من هذا القطاع الإستراتيجي الذي تعتمد عليه بريطانيا في توفير 3 أرباع استهلاكها من الطاقة.

كما تهدّد تلك الإجراءات برفع مخاطر اعتماد المملكة المتحدة على الواردات، وارتفاع أكبر محتمل في أسعار المستهلك، وفقدان الوظائف بأعداد كبيرة.

ووفق متابعات لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، لطالما اشتكت صناعة النفط في بحر الشمال من أنها تحتاج إلى دعم حكومي لتعظيم الإنتاجية من الاحتياطيات المستنفدة، بدلًا من استحداث سياسات تزعم أنها تعطل عجلة الاستثمارات.

سياسات مضرّة

حذّر رئيس شركة النفط والغاز البريطانية سيريكا إنرجي (Serica Energy) ديفيد لاتين، من أن سياسات حزب العمال البريطاني بشأن صناعة النفط في بحر الشمال من الممكن أن تُترجَم إلى خسائر فادحة في الوظائف، بالإضافة إلى أضرارها البيئية، وفق ما أوردته منصة زيس إز ماني (thisismoney)، المحلية.

وانتقد لاتين خطط الحكومة لإلغاء بدل الاستثمار الممنوح للمنتجين في صناعة النفط في بحر الشمال، الذي يتيح لهم تعويض الضرائب من الأموال النقدية التي يُعاد استثمارها.

ويأتي انتقاد لاتين في الوقت الذي أكد فيه حزب العمال الأسبوع الماضي تطبيق زيادة في ضريبة أرباح الطاقة بنسبة 3% لتصل إلى 38%، بدءًا من 1 نوفمبر/تشرين الثاني (2024).

تداعيات أكيدة

من المرجح أن تُسهم الزيادة المقترحة بوساطة حزب العمال في رفع الضريبة المفروضة على أنشطة النفط والغاز إلى 78%، لتصبح من بين الأعلى من نوعها في العالم.

وقال رئيس شركة النفط والغاز البريطانية سيريكا إنرجي ديفيد لاتين، إن شركته كانت قد توقعت زيادة في ضريبة أرباح الطاقة، غير أنه أعرب عن قلقه إزاء التداعيات المتوقعة على الاستثمارات.

وأضاف أن “بدل الاستثمار” يعني أن الشركات بمقدورها تعزيز الاستثمارات لتعويض الضرائب، وإذا كانت قدراتها على فعل ذلك منخفضة، فلن يروق لشركات أمثال سيريكا ضخ استثمارات.

وواصل: “إذا لم نستثمر فسوف تكون هناك عائدات ضريبية أقل وخسائر باهظة في التوظيف”، في تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتابع: “سيكون هناك تراجع في أمن الطاقة، وسيكون الأمر سيئًا جدًا بالنسبة إلى البيئة”.

رأي الحكومة

ترى الحكومة البريطانية أن الإجراءات المخطط تنفيذها ستمنح دفعةً قويةً لجهودها بشأن تطوير المصادر المتجددة وإزالة الكربون من قطاع الطاقة بحلول نهاية العقد الحالي (2030).

وتأتي تأكيدات الحكومة بخصوص جدوى سياساتها في الوقت الذي واجهت فيه وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز الأسبوع الماضي انتقادات لاذعة بسبب مزاعمها حول وجود فجوة قيمتها 22 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار أميركي) في التمويلات العامة.

ويظل الوقود الأحفوري، لا سيما صناعة النفط في بحر الشمال، مساهمًا قويًا في قطاع الطاقة بالمملكة المتحدة؛ إذ يمثّل نحو 74% من إمدادات الكهرباء، كما توظف تلك الصناعة الحساسة بيئيًا قرابة 200 ألف شخص.

*(الجنيه الإسترليني = 1.27 دولارًا أميركيًا)

أمن الطاقة في خطر

حذّر رئيس شركة النفط والغاز البريطانية سيريكا إنرجي ديفيد لاتين، من أن سياسة حزب العمال من الممكن أن تمثّل أنباء سيئة لأمن الطاقة نتيجة تداعياتها على مستقبل النفط في بحر الشمال، مع تزايد الاعتماد على الواردات حال إذا شرع المنتجون في سحب استثماراتهم من بريطانيا.

بالمثل، انتقدت عملاقة الطاقة البحرية إنكويست (EnQuest) السياسات الحكومية التي تستهدف صناعة النفط في بحر الشمال، قائلةً: “التخفيضات في بدل الاستثمار ستعرقل الاستثمارات في القطاع، وسيتضح ضررها وآثارها السلبية في الوظائف بأرجاء البلاد”، في بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

وتابعت: “بدلًا من تسريع جهود إزالة الكربون، ستسرع تلك الإجراءات خفض إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة؛ ما يجعل البلد أكثر اعتمادًا على واردات الهيدروكربونات، ويضر بصناعة أصلية حيوية إلى جانب مئات الآلاف من الوظائف التي تدعمها”.

رفع الضرائب

في عام 2022 فرضت المملكة المتحدة ضريبة أرباح الطاقة، البالغة نسبتها 25%، على القطاع بعد قفزة في أسعار الطاقة نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية؛ ما أدى -حينها- إلى تراجع حاد في أرباح الشركات في ظل الأسعار المرتفعة التي أثقلت كاهل المستهلكين، في أعقاب إجراءات مشابهة في بلدان أوروبية أخرى.

لكن الضريبة استثنت معظم الأرباح التي يُعاد استثمارها في إنتاج النفط والغاز فيما يُعرَف بـ”بدل الاستثمار”.

ومدّ وزير المالية البريطاني السابق جيرمي هانت العمل بضريبة أرباح الطاقة حتى عام 2029، بل ورفعها إلى 35%، ليصل إجمالي الأعباء الضريبية إلى 75%، وتصبح من بين الأعلى عالميًا.

وأسهمت الضريبة في القضاء على معظم الأرباح التي حقّقتها صناعة النفط في بحر الشمال خلال العام الماضي (2023)، لدرجة أن شركات منتجة كبرى، بما في ذلك سيريكا إنرجي وإيثاكا إنرجي (Ithaca Energy) وهاربور إنرجي (Harbour Energy)، تبحث عن فرص لتنفيذ مشروعات خارجية.

هبوط أرباح الشركات

أدت سياسات الحكومة بشأن صناعة النفط في بحر الشمال إلى تراجع الإنتاجية من تلك المنطقة الإستراتيجية إلى قرابة 1.2 مليون برميل من النفط المكافئ يوميًا خلال السنوات الأخيرة من ذروته التي زادت على 4.5 مليون برميل يوميًا في عام 1999، وفق ما نشرته رويترز في مايو/أيار (2024).

وسَينتُج عن الضرائب المرتفعة وإلغاء بدل الاستثمار خفض نسبته 30 مليار جنيه إسترليني (38 مليون دولار)؛ ما سيسفر عن تراجع سريع في الإنتاجية، بحسب تقديرات كشفت عنها شركة ستيفل (Stifel) العاملة في مجال الوساطة.

وفي ضوء تقديرات “ستيفل” سينخفض إنتاج النفط والغاز في بريطانيا بمعدل النصف بحلول عام2030، ومن الممكن أن تدفع البلاد قرابة 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.2 مليار دولار) سنويًا لاستيراد 80% من احتياجاتها من الغاز.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..