بلغ صافي الدخل للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى مستوى قياسي في الربع الثاني من عام 2024، حيث بلغ إجمالي صافي الأرباح 14.8 مليار دولار، ارتفاعًا من 14.4 مليار دولار في الربع السابق. ويشير هذا إلى نمو ربع سنوي بنسبة 2.6 في المائة، وفقًا لتقرير جديد.
على أساس سنوي، كان النمو قويًا بنسبة 9.2 في المائة مقارنة بالربع الثاني من عام 2023. وكان أحد العوامل المهمة التي ساهمت في الأداء القوي للقطاع هو الانخفاض الملحوظ في الخسائر ربع السنوية التي سجلتها البنوك في المنطقة، وفقًا لما أوردته كامكو إنفست، وهي مؤسسة غير مصرفية بارزة مقرها الكويت.
وانخفض إجمالي مخصصات خسائر القروض (الخسائر) إلى أدنى مستوى لها في 33 ربعًا على الأقل، حيث بلغ 1.9 مليار دولار، مما يعكس انخفاضًا مزدوج الرقم على أساس ربع سنوي في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشير الانخفاض في الخسائر إلى اقتصاد أكثر صحة وجودة ائتمانية إجمالية محسنة. يشير هذا الاتجاه إلى أن محافظ القروض تحسنت على مدى السنوات الأخيرة، كما يتضح من انخفاض معدل القروض المتعثرة باستمرار.
وبالإضافة إلى ذلك، مع بقاء أسعار الفائدة للبنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مستقرة خلال الربع، وصل صافي دخل الفائدة إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 21.5 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن 21.3 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024.
وشهد الدخل غير المرتبط بالفائدة انخفاضًا طفيفًا، واستقر عند أدنى مستوى له في ثلاثة أرباع عند 10.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024. بلغ إجمالي إيرادات البنوك للربع الأول من عام 2024 31.6 مليار دولار، مما يعكس نموًا متواضعًا على أساس ربع سنوي بنسبة 0.4 في المائة.
وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض، استمر نمو الإقراض في المنطقة. أشارت البيانات الصادرة عن البنوك المركزية إلى زيادة في الإقراض في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى وجه التحديد، حققت القروض الإجمالية للبنوك الإماراتية أعلى نمو ربع سنوي بنسبة 3.4% في الربع الثاني من عام 2024، تليها البنوك السعودية بنسبة 3.1%.
ولوحظت اتجاهات مماثلة في المملكة العربية السعودية، التي شهدت نموًا في الائتمان بنسبة 3.1%، مع تسجيل عُمان والكويت وقطر نموًا بنحو 1.0% للربع.
وعلاوة على ذلك، شهدت ودائع العملاء للبنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.5% خلال الربع، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الودائع من البنك الوطني السويسري وانخفاض في البحرين بعد إزالة مجموعة البركة المصرفية من القوائم.
وقد تم تعويض هذه الانخفاضات جزئيًا بزيادة ودائع العملاء في الكويت وعمان وقطر.