أعلنت شركة توتال إنرجي الفرنسية التوصل إلى قرار الاستثمار النهائي بشأن حقل نفط بحري كبير قبالة سواحل إحدى دول قارة أميركا الجنوبية.
ورصدت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وصول الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويانيه إلى سورينام، لإبرام توقيع القرار الذي سيكلّف الشركة نحو 10 ملايين دولار ونصف.
ويستهدف المشروع استغلال أكثر من 750 مليون برميل نفط مكافئ هي حجم احتياطيات النفط والغاز الطبيعي في المربع رقم 58 الذي يبعد قرابة 140 كيلومترًا قبالة سواحل سورينام.
وتلك هي أول مرة تطور فيها سورينام -المرشحة لتحقيق قفزة بإنتاج النفط والغاز- حقلًا بحريًا، كما تنبع أهمية المربع 58 من قربه من عمليات التنقيب والإنتاج التي تُجريها شركة إكسون موبيل الأميركية في الجارة غايانا.
شركة توتال إنرجي
التقى الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجي باتريك بويانيه، رئيس سورينام تشان سانتوخي، ورئيس شركة النفط الوطنية “ستاتسولي” (Staatsolie) أناند جاغيسار، اليوم الموافق الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024، لإبرام قرار الاستثمار النهائي.
وكانت منصة الطاقة المتخصصة قد رصدت في 23 سبتمبر/أيلول المنصرم (2024) تصريحًا لبويانيه خلال مؤتمر في البرازيل عن قرب تطوير مشروع جديد قبالة سواحل سورينام.
ويستهدف المشروع حقل غران موغرو (Gran Morgu) -ويعني “فجر جديد” باللغة المحلية- داخل المربع البحري رقم 58 المتاخم لاكتشاف نفطي احتياطياته 11 مليار برميل في غايانا، وهو مربع ستابروك (Stabroek).
ويقع المربع داخل حوض غايانا-سورينام الذي تُقدّر احتياطياته بـ18.7 مليار برميل من النفط المكافئ.
وتشمل أعمال التطوير استخراج النفط من الآبار بوساطة منظومة تحت سطح البحر متصلة بمنصة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ قادرة على إنتاج 220 ألف برميل يوميًا.
ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج النفط من “غران مورغو” في مطلع عام 2028، وفق بيان صحفي نشرته شركة توتال إنرجي عبر موقعها الإلكتروني.
حصة 20%
توقّع الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية في سورينام “ستاتسولي” (Staatsolie) أناند جاغيسار، نجاح جمع الأموال اللازمة لشراء حصة 20% من أسهم أول حقل نفط بحري في بلاده.
وحاليًا، تُقسّم حصص المشروع بين شركة توتال إنرجي، وهي المشغل، وشركة “إيه بي إي” الأميركية (APA) التي تتخذ من تكساس مقرًا لها.
لكن يحق للشركة الوطنية المشاركة بحصة 20% إذا صدرت الموافقة على خطة التطوير، ممثلة في قرار الاستثمار النهائي.
واتفق الشركاء على أن تُسهم ستاتسولي بالمشروع بدءًا من مرحلة قرار الاستثمار النهائي، على أن تنتهي من دفع حصتها قبل يونيو/حزيران 2025.
وقدرت ستاتسولي تحقيق إيرادات تتراوح بين 16 و26 مليار دولار، لتغذّي إجمالي الناتج المحلي للدولة بقرابة 4.34 مليار دولار.
وبالنسبة إلى توتال إنرجي، يمثّل المشروع جزءًا من إستراتيجية للتركيز على أعمال التنقيب منخفضة التكلفة، وتُقدّر تكلفة إنتاج البرميل الواحد هناك عند أقل من 20 دولارًا للبرميل.
خفض الانبعاثات
سيلتزم مشغل المشروع بخفض انبعاثات غازات الدفيئة للنطاق 1 و2 عن 16 كيلوغرامًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون عن كل برميل من النفط المكافئ.
وسيكون ذلك من خلال منصة عائمة تعمل بالكهرباء بالكامل وعدم حرق الغاز المصاحب على الإطلاق وإعادة ضخه كاملًا في الخزانات.
كما ستشهد أعمال التطوير تحقيق أفضل استفادة من استهلاك الكهرباء داخل وحدة استرداد الحرارة المبددة، ومن التبريد المائي وتركيب مرافق دائمة لرصد انبعاثات الميثان من خلال أجهزة الاستشعار.
وكانت توتال إنرجي ذكرت في 5 يونيو/حزيران (2024) أنها أحرزت تقدمًا في المشروع، يشمل توقيع اتفاقية مع “ستاتسولي” بشأن حدود منطقة تطوير حقل النفط البحري والإنتاج على مدار 25 عامًا.
كما نجحت توتال في تدبير شراء جسم منصة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة بقدرة 200 ألف برميل يوميًا، التي ستعمل بالكهرباء بالكامل.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..