تتفاوض مصر حاليًا لاستيراد الغاز المسال من روسيا، وفق تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أدلى بها السفير الروسي في القاهرة جيورجي بوريسينكو، الذي شرح تطورات محطة الضبعة النووية.

جاءت تصريحات السفير الروسي على هامش لقاء عقدته معه لجنة الشؤون الخارجية والعربية في نقابة الصحفيين المصرية بالقاهرة، اليوم الإثنين 14 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وشنَّ السفير -خلال اللقاء- هجومًا شرسًا على أميركا وأوروبا، مؤكدًا أن العقوبات الأوروبية على موسكو، ومحاولات الاستغناء عن الغاز الروسي، دفعت دولة مثل ألمانيا إلى شراء الغاز الأميركي بسعر يزيد 2 إلى 3 أضعاف الغاز الروسي، ما أثّر سلبًا في اقتصادها، ودفع كثيرًا من الشركات، خاصة السيارات مثل “فولكسفاغن”، إلى دراسة إغلاق مصانعها في الوطن الأم والذهاب إلى واشنطن.

وحثّ دول المنطقة على التسريع من التعامل مع روسيا بالعملات المحلية، والتخلّي عن الدولار الذي وصفه بالعملة “السامة”.

وقال، إن 15% فقط من تعاملات روسيا حاليًا تُجريها بالدولار، و35% من تعاملاتها بالروبل تكون مع الصين.

يُذكر أن بكين كثّفت وارداتها من النفط الروسي، بعدما خفضت موسكو الأسعار لاجتذاب مشترين جدد، بعد محاولات الدول الغربية الاستغناء عن طاقتها.

وفي حواره مع منصة الطاقة المتخصصة (مقّرها واشنطن)، أكد السفير الروسي أهمية مشروع الضبعة لمصر وروسيا، مشيرًا إلى تأثير العقوبات الغربية في استثمارات روسيا بمصر ومنطقة الشرق الأوسط، وفيما يلي نص الحوار:

عاشت مصر أزمة كهرباء حادة مؤخرًا، بسبب نقص النقد الأجنبي وإنتاج الغاز المحلي، إضافة إلى تأثير تذبذب الواردات من إسرائيل بسبب حرب غزة، فهل طلبت مصر من دولتكم استيراد الغاز المسال؟

نعم، هناك مفاوضات مع مصر حاليًا لاستيراد الغاز المسال من روسيا، لكن لا أعلم شيئًا عن تعاقدات الغاز.

متى حدث ذلك؟

لا أستطيع تحديد وقت لأن الملف ليس معي.

تدشّن روسيا مشروع محطة الضبعة النووية في مصر، حيث تقوم شركة أتوم ستروي إكسبورت التابعة لشركة روساتوم المملوكة للدولة بدور المقاول.. وقبل أيام دشّنت مصر أعمال تركيب مصيدة قلب المفاعل في الوحدة الثالثة، التي تُعدّ أحد العناصر الرئيسة في نظام الأمان بالمُنشأة، ما هي الخطوات التالية؟

تسير أعمال محطة الضبعة النووية وفق جدولها الزمني، وحاليًا تُدشَّن منشآت الـ 4 مفاعلات النووية.

ينتهي العمل من المفاعلات جميعًا في فبراير/شباط 2030، وفق الخطة التي وافق عليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

والآن تُصنَّع معدّات تلك المفاعلات في روسيا، وعند الانتهاء ستُنقل إلى مصر لتركيبها، ويبدأ تركيب المفاعل الأول في 2028. والمفاعل الرابع في بداية 2030، تمهيدًا لبدء التشغيل في فبراير/شباط من العام نفسه.

تمتلك روسيا اتفاقات تعاون مع دول عربية وشرق أوسطية عديدة في مجال الطاقة النووية، هل من المتوقع أيّ مشروعات نووية في هذه الدول قريبًا؟

ليس هناك أيّ مشروعات غير مشروع محطة الضبعة في مصر، ولا أتذكر أننا نبني أيّ مشروعات طاقة نووية في أيّ دولة عربية، لكن لدينا مشروعات نبنيها في تركيا وإيران والهند وبنغلاديش والصين والمجر ودول أخرى.

“مصر هي الدولة الوحيدة التي تبني روسيا فيها محطة طاقة نووية بين الدول العربية، وتبلغ تكلفة المشروع الاستثمارية 25 مليار دولار”.

وماذا عن جنوب أفريقيا؟

بحسب ما أذكر لدينا تعاقد لبناء محطة طاقة نووية فقط في جنوب أفريقيا، لكن ليس محطة، “الحقيقة لا أستطيع تأكيد ذلك أو نفيه، ربما يكون هناك مشروع ولا أعرف”.

هل أثّرت العقوبات الغربية باستثمارات روسيا في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، خاصة بقطاع الطاقة؟

العقوبات أمر معقّد لوجستيًا، إذ لا نستطيع التعامل مع البنوك، لذلك وضعنا آلية جديدة للتعامل المالي مع الدول، وأتمنى أن نجد فرصًا للاستثمار دون الاعتماد على الدولار الأميركي.

بعد الحرب في أوكرانيا، زاد التقارب الروسي مع إيران، خاصة التعاون في قطاع الطاقة، كيف تفسّر ذلك؟

نحن لنا علاقات تاريخية مع إيران، ونعمل على مزيد من التحسّن في هذه العلاقة، ليست طهران فحسب، ولكن كل الدول العربية، وقد وقّعنا اتفاقيات عديدة مع كل هذه البلدان في كل المجالات.

أشرت إلى أن أوروبا سرقت أموالكم، ما معنى ذلك؟

نعم أوروبا سرقت 300 مليار دولار روسية بقرار التجميد، ثم تمويل أوكرانيا بـ 35 مليار يورو في صورة قرض مضمون بتلك الأصول، والرد الروسي سيكون باستمرار العمليات العسكرية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.

رابط المصدر

شاركها.