على الرغم من إمكانات الطاقة المتجددة في الكويت، فإنها ما تزال متأخرة، مقارنة بجيرانها من الدول الخليجية، التي أطلقت مشروعات ضخمة لتوليد الكهرباء من المصادر النظيفة.
ما يزال أمام الكويت طريق طويل للمضي قدمًا بالتحول في مجال الطاقة، على الرغم من إعلان إستراتيجية للطاقة المتجددة مدّتها 20 عامًا، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وأكد وزير الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة سالم الحجرف، في 7 مارس/آذار الجاري، أن مشروعات الطاقة المتجددة في الكويت تدعم خطط البلاد للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وقال الحجرف: “نحن بحاجة إلى زيادة الطاقة الشمسية التي تعدّ أرخص أنواع الطاقة، فإذا لم نقلل من إنفاق الطاقة سنواجه الخطر، وهو ما سيؤثّر في ميزانية الدولة”.
الطاقة النظيفة في الكويت
تمتلك الكويت نحو 7% من احتياطيات النفط العالمية، إذ يُنظر إليها بصفتها من أكبر الدول المصدرة لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري للفرد.
وتهدف إستراتيجية الطاقة المتجددة في الكويت الحصول على قدرة تبلغ 22 غيغاواط بحلول عام 2030، لموازنة الطاقة الإنتاجية من النفط التي تزيد عن 3 ملايين برميل يوميًا.
في بداية العام الجاري، طرحت هيئة مشروعات الشراكة الكويتية مناقصة لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاواط بالقرب من مدينة الكويت.
ومع ذلك، من المتوقع أن تمثّل قدرة الطاقة المتجددة في الكويت أقل من 10% من إجمالي إنتاجها من الكهرباء بحلول نهاية عام 2030، حسبما ذكرت أريبيان غلف بزنس أنسايت”.
وتستهدف إستراتيجية الطاقة المتجددة في الكويت تركيب مزارع الطاقة الشمسية الموزعة أو المركبة على أسطح المباني، ومن ثم تشتري الدولة الطاقة التي ستنتجها مزارع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
تحديات تواجه خطط الكويت
وصف الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة روبن ميلز إعلان إستراتيجية الطاقة المتجددة في الكويت بأنه تطور إيجابي، قائلًا: “إن الحجرف مناصر معروف لمصادر الطاقة المتجددة.. لكنه يقول، إن مشكلة الكويت تتمثل في المضي قدمًا بالمشروعات الكبيرة، ولا سيما مشروع الشقايا للطاقة الشمسية”.
كان وزير الكهرباء الكويتي قد أكد أن الإستراتيجية الجديدة ترتكز على 12 مشروعًا تُطرح في السوق المحلية والعالمية من أجل الوصول إلى 22.1 ألف ميغاواط من إنتاج للطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
يقول ميلز: “هذا أمر مؤسف، لأن الكويت لا تمتلك موارد جيدة للطاقة الشمسية فحسب، بل تمتلك طاقة الرياح أيضًا، وبما أنها تستعمل كميات كبيرة من الوقود السائل والغاز المسال المستورد، فإن مصادر الطاقة المتجددة ستوفر تلوث الهواء وتخفض التكاليف بشكل كبير”.
ويشير ميلز إلى أن الكويت لديها “المال والحوافز والموارد” للّحاق بجيرانها، على الأقل على مستوى الاستعمال المحلي لمصادر الطاقة المتجددة، لكن البلاد ستحتاج إلى “التغلب على مشكلاتها المزمنة المتعلقة بتنفيذ المشروعات”.
مشروعات الطاقة المتجددة
يقول كبير العلماء في جامعة هيريوت وات دبي، تادج أودونوفان، إنه مع تحديات الحوكمة والاعتماد التاريخي على عائدات النفط، أبطأت الكويت التقدم في مجال مصادر الطاقة المتجددة، حسبما ذكرت “أريبيان غلف بزنس إنسايت“.
ومع ذلك، على عكس نظيراتها الإقليمية مثل أرامكو السعودية أو أدنوك، فإن شركات النفط الوطنية الكويتية لم تشرع بعد في مبادرات التنويع أو إزالة الكربون.
ويتوقع محللون في شركة “بي أب آي” (BMI)، التابعة لوكالة فيتش، أن قدرة الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع على وشك النمو “بشكل كبير”، مما يزيد حصتها من القدرة العالمية من أقل من 1% في عام 2022 إلى 3% بحلول عام 2033.
وتتوقع شركة شركة “بي أب آي” أن تزيد الطاقة الشمسية في المنطقة بمقدار 99 غيغاواط خلال الـ10 سنوات المتوقعة، أي بمتوسط نمو سنوي قدره 21%، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ومن المرجّح أن تقود الإمارات والسعودية ومصر هذا النمو، في حين طرحت كل من سلطنة عمان والجزائر مناقصات لمشروعات الطاقة الشمسية هذا العام، بقدرة إجمالية تبلغ 780 ميغاواط.
وفشلت الطاقة المتجددة في الكويت بالوصول إلى قائمة أفضل 10 دول في المنطقة من حيث قيمة المشروعات قيد التنفيذ، وفقًا لشركة ستاتيستا للبيانات.
وقالت ستاتيستا، إن قيمة مشروعات الطاقة المتجددة في السعودية تتجاوز 10 مليارات دولار، تليها الإمارات (8 مليارات دولار تقريبًا)، ومصر (6 مليارات دولار)، والمغرب (3 مليارات دولار).
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..