قال بنك الكويت المركزي إن تقييمه الحالي للبيانات الاقتصادية والمالية المتاحة يثبت استمرار سلامة ومرونة النظام النقدي والاستقرار المالي في البلاد.
وأكد البنك في بيان صحفي أن التقييم يستند إلى مراقبة بنك الكويت المركزي المستمرة لجميع المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية في الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية، فضلاً عن تأثيرات الظروف الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المحلي.
وعلى صعيد تطورات السياسة النقدية، اعتمد بنك الكويت المركزي نهجاً تدريجياً لدورة التشديد النقدي خلال الفترة الماضية، بما يضمن التوازن الأمثل لأهدافه الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو الاقتصادي. فمنذ مارس 2022، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم تسع مرات بواقع 275 نقطة أساس تراكمية إلى 4.25% في 26 يوليو 2023، وذلك تماشياً مع سياسته النقدية التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية المحلية وتساهم في السيطرة على التضخم واستقرار النمو في القطاعات غير النفطية.
وعلاوة على ذلك، يوفر نظام سعر الصرف مرونة نسبية، ويعمل كمرساة للسياسة النقدية، وفقاً لبيان بنك الكويت المركزي. وتلعب مرونة القطاع المصرفي الكويتي دوراً بارزاً للغاية بفضل المتطلبات التنظيمية الحكيمة لبنك الكويت المركزي وممارسات الإقراض والتخصيص الحكيمة، كما ورد في البيان الختامي الصادر في 10 أكتوبر 2024 عن بعثة صندوق النقد الدولي إلى دولة الكويت.
وبناء على متابعته الدقيقة لأهم التطورات في المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية، ونظراً لانتهاء دورة التشديد النقدي في أغلب البنوك المركزية العالمية، قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.00% بتاريخ 19 سبتمبر 2024.
وتعكس البيانات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية انخفاض معدل التضخم من 4.71% في أبريل 2022 إلى 2.75% في سبتمبر 2024، وتؤكد استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية. وعلى صعيد المؤشرات النقدية والمصرفية، سجلت أرصدة ودائع المقيمين لدى الجهاز المصرفي نمواً بنسبة 6.7% في نهاية سبتمبر 2024 مقارنة بنهاية سبتمبر 2023، في حين شكلت ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي ما نسبته 95.2% من إجمالي ودائع القطاع الخاص في نهاية سبتمبر 2024.
كما نمت أرصدة التسهيلات الائتمانية (للمقيمين وغير المقيمين) بنسبة 5.7% في نهاية الشهر المذكور مقارنة بنهاية الشهر المقابل من العام السابق.
وأكد بنك الكويت المركزي التزامه بمواصلة متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق العالمية لتقييم آثارها المحتملة على الاقتصاد المحلي بهدف ضمان الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو الاقتصادي.