شهدت قدرة توليد الكهرباء بالفحم في إندونيسيا طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ولم تظهر أي علامات على التباطؤ، ما يشكل تحديًا لالتزام البلاد بتحول الطاقة وخفض الانبعاثات.
وخلال المدة من يوليو/تموز 2023 إلى الشهر ذاته خلال 2024، نما توليد الكهرباء بالفحم بنسبة 15%، ليصل إلى 7.2 غيغاواط؛ إذ أضافت محطات الكهرباء الأسيرة 4.5 غيغاواط، مقارنة بـ2.7 غيغاواط من منتجي الكهرباء المستقلين، بحسب تقرير حديث حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه.
ومحطات الكهرباء الأسيرة هي تلك المحطات التي تُستعمل لأغراض المنشآت الصناعية والتجارية الخاصة، وتعمل خارج الشبكة أو يمكن توصيلها بها لتبادل القدرات الفائضة.
وحال استمرار الاتجاهات الحالية للتوليد بالفحم في إندونيسيا، ستواجه مساعي البلاد لتحقيق أهداف برنامج شراكة التحول العادل للطاقة الذي أُطلق قبل عامين، صعوبات بالغة، فضلًا عن العواقب الصحية والاقتصادية.
سعة توليد الكهرباء بالفحم في إندونيسيا
زادت قدرة توليد الكهرباء بالفحم في إندونيسيا من 45 غيغاواط عام 2023 إلى قرابة 53 غيغاواط عام 2024، بحسب تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، بالتعاون مع مؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور.
وأشار التقرير إلى استمرار اعتماد إندونيسيا على محطات الكهرباء الأسيرة لتوفير الكهرباء للقطاع الصناعي، خاصة إنتاج المعادن، بدلًا من الشبكة الوطنية؛ إذ تضاعفت قدرتها 3 مرات في غضون 5 سنوات فقط.
فقد أدى ارتفاع الطلب على الكهرباء داخل القطاع، خاصة النيكل اللازم لصناعة بطاريات المركبات الكهربائية، إلى بناء محطات إضافية لتوليد الكهرباء بالفحم في إندونيسيا.
وحاليًا، تصل قدرة محطات الكهرباء الأسيرة في إندونيسيا -البالغ عددها 132 محطة- إلى 15.2 غيغاواط، لكن التوسعات المقترحة قد تدفع القدرة الإجمالية إلى 26.2 غيغاواط بحلول عام 2026، وهو ما يتجاوز سعة محطات الفحم في أستراليا.
وبذلك، تصبح هذه المحطات أكبر مساهم في توليد الكهرباء بالفحم في إندونيسيا بعد المحطات التي تديرها شركة الكهرباء المملوكة للدولة ومنتجي الكهرباء المستقلين؛ إذ ستمثّل قرابة 40% من إجمالي قدرة الفحم، بحسب بيانات اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
خسائر بيئية واقتصادية لتوليد الكهرباء بالفحم
من المرجح استمرار نمو قدرة توليد الكهرباء بالفحم في إندونيسيا مع تطوير قاعدتها الصناعية، لكنه سيأتي بثمن باهظ ومخاطر عالية.
ومع نمو الطلب على الكهرباء بالفحم من المراكز الصناعية، مثل مناطق معالجة النيكل في وسط وجنوب شرق سولاوسي وشمال مالوكو، ستتزايد الآثار البيئية والصحية وسط غياب ضوابط صارمة تتعلق بالانبعاثات واللوائح البيئية.
وبحلول عام 2030، قد يسفر تلوث الهواء الناجم عن عمليات الصهر القائمة على الفحم ومحطات توليد الكهرباء بالفحم في إندونيسيا عن وفاة 5 آلاف شخص، إذا استمر مسار النمو الحالي.
فضلًا عن ذلك، من المتوقع أن يصل العبء الاقتصادي لهذه التأثيرات الصحية إلى قرابة 3.42 مليار دولار، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وقد يتفاقم الوضع إذا استبعدت البلاد محطات الكهرباء الأسيرة من خططها للتخلص التدريجي من الفحم بحلول عام 2040، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى وفاة 27 ألف شخص وخسائر اقتصادية فادحة تصل إلى 20 مليار دولار.
إمكانات واعدة في إندونيسيا
على الجانب الآخر، يمكن لإندونيسيا التحول بعيدًا عن الفحم وتعزيز ريادتها في إزالة الكربون من القطاع الصناعي، بفضل مواردها المتجددة ومشاركتها في مبادرات المناخ العالمية، مثل شراكة التحول العادل للطاقة (JETP).
وبدعم من برامج التمويل، من المتوقع أن تكون تكلفة تخزين الطاقة الشمسية في إندونيسيا أرخص بمقدار 0.01 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة، مقارنة بالفحم بحلول عام 2025، مع احتمال تزايد الفجوة السعرية على مدى العقد المقبل، مع فارق يتجاوز 0.03 سنتًا لكل كيلوواط/ساعة.
وحذّر تقرير غلوبال إنرجي مونيتورز من أن التزام البلاد بأهداف المناخ العالمية، المتمثلة في شراكة التحول العادل للطاقة والتحديثات الأخيرة لإسهاماتها المحددة وطنيًا، معرض للخطر مع استمرار نمو قدرة توليد الكهرباء بالفحم في إندونيسيا.
وحثّ التقرير الحكومة الإندونيسية على اتخاذ إجراءات حاسمة، ويشمل ذلك وضع جدول زمني واضح وطموح لوقف تشغيل محطات الكهرباء العاملة بالفحم، خاصة محطات الكهرباء الأسيرة التي تعتمد عليها الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وبصفتها موردًا أساسيًا للمعادن ولاعبًا رئيسًا في سلاسل توريد الطاقة النظيفة العالمية، تتمتع إندونيسيا بفرصة فريدة للاستفادة من مكانتها لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.
وسيُسهم التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في تحقيق أهداف المناخ، إلى جانب جذب الاستثمارات اللازمة لتأمين ميزة تنافسية في سوق الطاقة النظيفة العالمية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..