قال محافظ البنك المركزي الأسترالي يوم الخميس إن التضخم الأساسي مرتفع للغاية بحيث لا يسمح بخفض أسعار الفائدة في الأمد القريب، مستبعدا تقريبا تخفيف الأعباء عن المقترضين في اجتماع السياسة المقبل في ديسمبر.
وأكدت ميشيل بولوك محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي في مؤتمر اقتصادي إن التضخم الأساسي البالغ 3.5% في الربع الثالث كان أعلى من هدف بنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2% إلى 3%، وإن السياسة لابد أن تظل مقيدة حتى تثق في إمكانية الوصول إلى النطاق المستهدف.
وقالت بولوك: “كما هو الحال حاليا، لا يزال التضخم الأساسي مرتفعا للغاية بحيث لا يمكن التفكير في خفض هدف أسعار الفائدة النقدية في الأمد القريب”. وأضافت “لا يزال هناك بعض الطريق الذي يتعين قطعه لإعادة التضخم بشكل مستدام إلى نطاق هدفنا الذي يتراوح بين 2% و3%”.
وأضافت “توقعاتنا التي نشرت في بيان السياسة النقدية في نوفمبر تشير إلى أن العودة المستدامة إلى الهدف سوف تحدث في عام 2026”.
وأشارت بولوك إلى أن الطلب والعرض في الاقتصاد عادا إلى التوازن بشكل أفضل مع ارتفاع تكاليف الاقتراض التي أثرت على إنفاق المستهلك، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت.
أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة النقدية عند 4.35٪ لمدة عام كامل، وكانت الأسواق قد شهدت بالفعل فرصة بنسبة 10٪ فقط لخفض ربع نقطة في اجتماع مجلس إدارته القادم في 10 ديسمبر.
تم وضع احتمال التحرك في فبراير عند 23٪ فقط، ولا يتم تسعير الانخفاض إلى 4.10٪ بالكامل حتى مايو.
تختلف هذه التوقعات بشكل ملحوظ عن معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي شرعت بالفعل في دورات تخفيف. خفضت نيوزيلندا المجاورة أسعارها بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.25٪ هذا الأسبوع، مما جعلها أقل من أسعار أستراليا.
وقالت بولوك إن هذه السرعات المتفاوتة تعكس الأولويات المختلفة التي وضعتها البنوك المركزية على أهداف التضخم والتوظيف.
سعى بنك الاحتياطي الأسترالي إلى الاحتفاظ بمعظم المكاسب الوظيفية الكبيرة التي تحققت منذ الوباء وبالتالي لم يشدد السياسة بقدر نظرائه.
وأضافت بولوك: “بما يتفق مع هذا، كان التضخم أعلى إلى حد ما نسبيًا من المستهدف هنا مقارنة بمعظم تلك الاقتصادات، كما أن سوق العمل أكثر تشددًا”.
لقد ارتفع معدل البطالة في أستراليا بنسبة أقل من معظم نظيراتها هذا العام وظل منخفضًا تاريخيًا عند 4.1٪ في أكتوبر.
وأضافت بولوك أن الطلب على العمال كان قويًا أيضًا، وخاصة في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم.
وقالت بولوك: “في الواقع، تبدو ظروف سوق العمل في أستراليا ضيقة بشكل غير عادي، مقارنة بتلك الموجودة في اقتصادات أخرى مماثلة”. “في الوقت الحاضر، نحكم على أن الظروف في سوق العمل تظل أكثر تشددًا مما قد يكون متسقًا مع التضخم المنخفض والمستقر”.