كل تجارب التاريخ والدول والشعوب والأمم بتقول إن مفيش أي أمة ودولة اتقدمت غير بالعلم والبحث العلمي والتعليم السليم وغير كده يبقي بنجري في دايرة مفرغة وعمرنا ماهنوصل.. ايه اللي حصل في الساعات اللي فاتت وإيه القرار الخطير جدا اللي اخدته الحكومة وإزاي السيسي هيتابع بنفسه الموضوع وهيرأس الحكاية كلها.. تعاوا نشوف اللي حصل في الفيديو ده.
النهاردة لو متابعين الحكومة عملت اجتماعها برئاسة الدكتور مدبولي وخدت قرارات كتير مهمة لكن القرار الاخطر والأهم في تاريخ مصر لانه هو بداية الطريق الصحيح لنهضة كبرى زي النهضة اللي حصلت في اليابان وكوريا الجنوبية والمانيا والدول اللي بدأت من الصفر في نهضتها الصناعية والاقتصادية والزراعية والعلمية واللي حصل بقي إن مجلس الوزراء النهادرة وافق على مشروع قانون بإنشاء حاجة اسمها “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار”، وده مجلس حضرتك هيكون تابع مباشرة لرئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة.
المجلس الجديد بيضم كمان عدد كبير من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، وبيصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ومن بين تفاصيل القرار أن المجلس هيعرض تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل 6 شهور على رئيس الجمهورية.
طيب نيجي للتفاصيل بقي وايه سبب انشاء المجلس ده رغم وجود عشرات الجامعات والمراكز البحثية والمعاهد العليا المتخصصة في مصر .. شوف ياسيدي حضرتك لو ركزت في اسم المجلس الجديد هتلاقي اسمه “المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يعني مجلس قومي بيتبع رئيس الجمهورية وهيكون مسئول على التطوير المستمر للمنظومات التعليمية و ضمان تعليم جيد ومبتكر وكمان هيرعي الموهوبين ويشجع الابتكارات والتعليم الرقمي وغيرها وهيضم تحته خبرات مصر التعليمية كلها
ومن بين مهام المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار كمان وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كمات هيرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
من بين اختصاصات المجلس الجديد كمان وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة التكامل مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكمان وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.
ونص مشروع القانون على التزام كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العامة اللي بيضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.