من مارس 2022 ولحد دلوقتى مصر بتعانى من ازمة طاحنة فى نقص العملات الأجنبية وشح الدولار.. والحكومة بتتحرك فى كل الاتجداهات فى محاولة للسيطرة على الوضع وتقليل حجم الاعتماد على العملة الأمريكية.. سواء من خلال خفض فاتورة الاستيراد لأقل حد ممكن او من خلال اتفاقيات مهمة بتعملها مع بعض الدول.. أو حتى من خلال انضمامها لتجمعات عالمية مهمة زي تجمع بريكس.
وفى الساعات الأخيرة مصر اتقدمت بطلب عاجل لدول مجموعة البريكس لو اتحقق هيكون المسمار الأخير فى نعش الدولار.. فيا ترى ايه الطلب ده ؟ وايه امكانية تحقيقه؟ وايه تأثيره على سوق صرف العملات الأجنبية فى مصر؟
تجمع بريكس واحد من اكبر التجمعات السياسية والاقتصادية فى العالم اللى بتحاول تنهى هيمنة الدولار على التجارة العالمية وعلى حجم الاحتياطيات النقدية فى البنك المركزي ومن فترة التجمع اعلن انه بيجهز لاصدار عملة احتياط عالمية بديلة للدولار بعد ما استخدمت الولايات المتحدة الامريكية عملتها كسلاح فى الحرب الروسية الاوكرانية .. كمان دول بريكس بتحاول تقلل الاعتماد على الدولار من خلال اتفاقيات مشتركة بين الدول الاعضاء للتعامل بالعملات المحلية فى التبادل التجاري
ومصر مهتمة جدا بموضوع اتفاقيات تبادل العملات المحلية ده وبتحاول بكل الطرق انها تنجز أكبر قدر من الاتفاقيات اللى هتقلل اعتمادها على الدولار وهتخفف الضغط على الاحتياطي النقدي فى البنك المركزي
وفى الساعات الأخيرة وخلال كلمته في ملتقى “بنك التنمية” التابع لـ”بريكس” اللى استضافته القاهرة لأول مرة طالب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مجموعة دول “بريكس”بتحفيز التعامل بالعملات المحلية بين دول المجموعة
وأعلن مدبولى ان توجه مصر الاستراتيجي نحو “بريكس”، و”بنك التنمية الجديد” هدفه على المدى المتوسط والطويل العمل على إصلاح النظام الحالي اللي تمّ بناؤه انطلاقاً من معطيات م بقاتش واقعية خالص حاليا .. وقال كمان ان مصر ترى أن إنشاء بنك التنمية الجديد كان ضرورة حتمية لمعالجة أوجه القصور الحالية وتسهيل النفاذ للتمويل الميسر دون معايير مجحفة وغير منطقية.
وبيمثل التبادل التجاري بين مصر ودول “بريكس” حوالى تلت حجم تجارة مصر مع دول العالم وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. وارتفعت صادرات مصر إلى دول التكتل 5.3% خلال 2022، لتسجل 4.9 مليار دولار، بينما زادت الواردات 11.5% للعام نفسه إلى 26.4 مليار دولار.
وفى شهر اغسطس اللى فات وفى اجتماع شهير فى جنوب افريقيا قررت مجموعة “بريكس” زيادة عدد أعضائها عبر دعوة كل من مصر والسعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا إلى الانضمام تمهيدا لتحويلها إلى تكتل يسيطر على نحو ثلث الاقتصاد العالمي.
ومع التوسع ده اللى بيعتبر الأول من 2010 وهو تاريخ انضمام جنوب أفريقيا للمجموعة زاد عدد الدول في التحالف إلى 11 عضو بعدما كانت بتضم روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا بس لأكتر من 13 سنة.
وأعلن وزير المالية محمد معيط انه من المرتقب حصول الحكومة المصرية على تمويل من بنك التنمية الجديد التابع لبريكس بقيمة مليار دولار في نهاية 2024 هيتم ضخها في مجالات البنية التحتية والتنمية البشرية.
معيط قال أنه في الوقت الحالي بتجري العديد من المفاوضات للحصول على تمويلات ميسرة للعديد من القطاعات المختلفة داخل الدولة.