اكتسبت استثمارات بطاريات تخزين الكهرباء زخمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة لتتضاعف إلى 40 مليار دولار خلال العام الماضي (2023)، بالتزامن مع تزايد تركيبات الطاقة الشمسية والرياح ذات الطبيعة المتقطعة.
وتركزت أغلب الاستثمارات (90%) في مجال بطاريات التخزين داخل 3 أسواق فقط هي: الصين والولايات المتحدة وأوروبا، وفق تقرير حديث حصلت وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه.
ومع ذلك، يوجد هناك تناقض صارخ في أنماط استثمارات بطاريات تخزين الكهرباء بين هذه الاقتصادات الكبرى سالفة الذكر، ونظيرتها في الأسواق الناشئة والنامية، التي جرى فيها استثمار سنت واحد فقط مقابل كل دولار أُنفق في الاقتصادات الكبرى.
ويُعزى هذا التفاوت -إلى حد كبير- للافتقار إلى أطر تنظيمية واضحة وارتفاع تكاليف رأس المال والتمويل؛ ما يعوق الاستثمار في قطاع بطاريات التخزين باقتصادات الأسواق الناشئة والنامية.
استثمارات بطاريات تخزين الكهرباء في الصين
شهدت استثمارات بطاريات تخزين الكهرباء نموًا كبيرًا في الصين، بنحو مرتين ونصف المرة في عام 2023، لتصل إلى 11 مليار دولار.
وتُعزى هذه الزيادة إلى إدخال خطط تعزيز السعة التي تحفز كلًا من التفريغ والشحن، بالإضافة إلى اللوائح التي تتطلب من مطوري المشروعات تضمين ما لا يقل عن 10% إلى 20% من قدرة تخزين الكهرباء في مشروعات طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية الجديدة، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وبعد عام قياسي (2023) لمشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين إلى جانب انخفاض تكاليف رأس المال، من المتوقع استمرار نمو استثمارات بطاريات تخزين الكهرباء في الصين، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلًا في عام 2024، وفق تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية.
بطاريات التخزين في أميركا وأوروبا وآسيا
سجّلت استثمارات بطاريات تخزين الكهرباء في الولايات المتحدة نموًا ملحوظًا، لتصل إلى 11 مليار دولار، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ومن المتوقع أن يؤدي قانون خفض التضخم الأميركي وتحرير أسواق الكهرباء إلى دفع الاستثمارات في بطاريات التخزين إلى نمو في عام 2024 يماثل ما كان عليه في 2023.
وفي أوروبا، وصلت استثمارات بطاريات تخزين الكهرباء إلى آفاق جديدة، مع ارتفاع كبير بأكثر من الضعف في عام 2023 لتصل إلى 15 مليار دولار.
وأظهرت تطبيقات خلف العداد -وهي المستعملة لإدارة استهلاك الكهرباء وتوليدها منزليًا، بعيدًا عن الشبكة الكهربائية، مثل الطاقة الشمسية على الأسطح المقترنة بتخزين البطاريات- نموًا قويًا في ألمانيا وإيطاليا، كما تكتسب أنظمة التخزين على نطاق المرافق المزيد من الاهتمام، خاصة في بريطانيا.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يؤدي استمرار تقلب أسعار الكهرباء والإجراءات الحكومية الداعمة -مثل الإعفاءات الضريبية ومزادات تخزين الكهرباء- إلى دفع الاستثمار في عام 2024، مع التركيز على أنظمة التخزين على مستوى المرافق تدريجيًا بشكل أكبر.
وشهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، باستثناء الصين، طفرة كبيرة في استثمارات بطاريات تخزين الكهرباء، مع زيادة بنسبة 40% في الإنفاق، ليصل إلى ما يقرب من 2.5 مليار دولار.
وتقود اليابان وأستراليا نمو استثمارات بطاريات التخزين في آسيا والمحيط الهادئ، في المقابل شهدت الهند تباطؤًا بالنمو في هذا القطاع بخلاف التوقعات بسبب تأخير المشروعات.
الاستثمارات في الأسواق الأخرى
بعيدًا عن الأسواق الكبرى، تحقق دول أخرى خطوات كبيرة في استثمارات بطاريات تخزين الكهرباء، ومن ذلك على سبيل المثال: تشيلي التي شهدت عامًا مميزًا في 2023، مع تشريعات جديدة تهدف إلى تحفيز تخزين الكهرباء، وتخصيص ملياري دولار للحصول على 5.4 غيغاواط/ساعة من تخزين الكهرباء وغيرها من التقنيات النظيفة غير المتغيرة مثل الطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية بحلول عام 2028.
وبينما تتطلع صناعة بطاريات تخزين الكهرباء إلى تعزيز القدرات المستقبلية؛ فإن الإنفاق سيشهد مسارًا معتدلًا، مع توقعات انخفاض تكاليف رأس المال بمرور الوقت.
وبعد أن ارتفعت تكاليف رأس المال في عام 2022 للمرة الأولى، انخفضت مرة أخرى في عام 2023 لتعود إلى مستويات عام 2021، مدفوعة بانخفاض أسعار المعادن الحيوية وزيادة قدرة تصنيع البطاريات، بحسب ما اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
وفي الصين، ما زالت تكلفة رأس المال لاستثمارات بطاريات تخزين الكهرباء الأقل مقارنة بأوروبا أو الولايات المتحدة، في عام 2023.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..